سيناء ترضي كل الأطراف إلا مصر

                              بسم الله الرحمن الرحيم

              سيناء ترضي كل الأطراف إلا مصر

رغم مرور أكثر من ثلاثين عاما علي إبرام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في عام‏1979‏ والانسحاب الإسرائيلي من سيناء طبقا لتلك المعاهدة في‏25‏ ابريل‏1982‏. فإن جميع المؤشرات والشواهد تؤكد أن المطامع الإسرائيلية في أرض الفيروز، مازالت قوية، وأن هناك تحفزا من جانب قطاع كبير في المجتمع الإسرائيلي خاصة اليميني منه لاغتنام اللحظة المناسبة لإعادة احتلال سيناء بوصفها جزءا من أرض الأجداد كما تحكي الأساطير التوراتية‏.

وتأخذ الأطماع الإسرائيلية شكلين‏:‏ أولها مباشر لا يخجل من الدعوة العلنية لاحتلال سيناء سواء بالكامل أو جزئيا.

وثانيهم غير مباشر يعتبر أن سيناء أرض بلا سكان وبالتالي يمكن توطين اللاجئين الفلسطينيين بها أو علي الأقل اقتطاع جانب منها وضمه لقطاع غزة‏.‏ففي مارس من العام الماضي‏, ‏ كشفت نتائج استطلاع أجراه المعهد الديمقراطي التابع للكنيست الإسرائيلي بالتزامن مع الذكري, ا‏لـ‏30‏ لتوقيع معاهدة‏'‏ السلام‏'‏ المصرية ـ الإسرائيلية عام‏1979, ‏ أن‏89%‏ من الإسرائيليين يؤيدون إعادة احتلال سيناء‏.‏وطبقا للنتائج التفصيلية للاستطلاع فإن‏33%‏ من الإسرائيليين يرون أن علي إسرائيل إعادة احتلال شبه جزيرة سيناء بالكامل, ‏‏ و‏19%‏ يؤيدون إعادة احتلال معظمها‏, ‏ و‏29%‏ يؤيدون احتلال جزء منها‏, ‏ و‏8%‏ يؤيدون احتلال جزء صغير‏, ‏ و‏11%‏ فقط يرفضون احتلال أي جزء ولو صغيرا منها‏.

والحقيقة أن هذا التوجه الشعبي الإسرائيلي نحو إعادة احتلال سيناء ليس فجائيا بل هو نتيجة جهود حثيثة يقوم بها ساسة يمينيين ورجال دين متشددون لخلق رأي عام مؤيد لإعادة احتلال سيناء بوصفها جزءا من أرض الأجداد‏, ‏ وبدأ هذا التوجه فور الانسحاب الإسرائيلي عام‏1982‏ عندما تأسست حركة جماهيرية تحمل اسم حركة العودة لسيناء‏, ‏ و راحت تنشر بيانات موقعة من كوادر حزبية وسياسية وثقافية وعسكرية‏, ‏ تعلن أن سيناء هي جزء من أرض إسرائيل التاريخية وأن الانسحاب منها بموجب معاهدة السلام مع مصر يمثل خيانة للمبادئ الصهيونية‏, ‏ ونشطت الحركة في العمل علي غرس فكرة العودة إلي سيناء لدي الأجيال الإسرائيلية‏, ‏ حتي تأتي اللحظة المناسبة لشن عدوان جديد علي مصر‏.‏                         يقظة الأمن المصري

ليس من قبيل المصادفة أن تنجح أجهزة الأمن المصرية في الكشف عن العديد من الشبكات التي تقوم بشراء مساحات كبيرة من الأراضي في سيناء خاصة في المناطق القريبة من الحدود فيها سواء شمالا أو جنوبا لصالح رجال أعمال إسرائيليين لأن هذا هو نفس الأسلوب الذي اتخذته الحركة اليهودية الدولية في فلسطين قبل عام‏1948, ‏ وعندما جري طرد المواطنين الفلسطينيين العرب من منازلهم وقراهم كانت الحجة الجاهزة هي أن المنازل والأراضي آلت للسكان اليهود عن طريق الشراء‏, ‏ ولذلك أصدرت الحكومة المصرية منذ عدة سنوات قرارا تاريخيا بحظر تملك الأجانب في سيناء‏

وبعيدا عن أطماع اليمين الإسرائيلي بالعودة المباشرة لسيناء فإن هناك صورة أخري من صور الأطماع الإسرائيلية في سيناء تتمثل في اعتبارها وطنا بديلا للفلسطينيين سواء اللاجئين في الخارج أو سكان غزة الذين يعانون من ضيق مساحة القطاع‏, ‏ ولم تكن تصريحات المستشار السابق للأمن القومي الإسرائيلي الجنرال المتقاعد جيورا ايلاند عن أن حل القضية الفلسطينية يأتي بتوسيع قطاع غزة ليصل إلي حدود العريش مقابل منح مصر أراضي في النقب إلا خير تعبير عن تلك الأطماع‏, ‏ ففي السادس من مايو عام‏2004‏ نشرت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية للمرة الأولي ما سمي بـ خطة التسوية الإسرائيلية الدائمة التي وضعها رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي جيورا آيلاند والتي تتضمن تسوية إقليمية‏, ‏ وتوسيع قطاع غزة نحو سيناء والضفة الغربية تجاه غور الأردن مقابل ضم‏11%‏ من أراضي الضفة إلي إسرائيل‏.‏
واستمدت الخطة أهميتها آنذاك من أنها جاءت في خضم الجدل الذي كان دائرا حول قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي أريل شارون بالانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة فبدا واضحا أن هذا الانسحاب الذي كان من المفترض أن يكتمل في سبتمبر‏2005‏ ـ وهو ما حدث بالفعل ـ ما هو ألا مقدمة لحل للصراع مع الفلسطينيين علي حساب الدول المجاورة سواء مصر والأردن بتبادل أراض معها مقابل الأراضي التي اقتطعتها إسرائيل أو بتوطين اللاجئين الفلسطينيين في البلاد التي يقيمون بها مثل لبنان والإمارات‏.

‏وتقول مصادر إسرائيلية إن خطة الجنرال المتقاعد جيورا ايلاند كانت جزءا من خطة الفصل التي طرحها شارون‏, ‏ ومن أهم ما جاء فيها‏:‏ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وإخلاء مستوطنات القطاع‏, ‏ علي أن تخصص مصر للفلسطينيين منطقة تبلغ مساحتها‏600‏ كيلو متر مربع بطول‏30‏ كيلو مترا علي طول الحدود المصرية الإسرائيلية وبعرض‏20‏ كيلوا مترا مربعا داخل سيناء مما يضاعف مساحة القطاع ثلاث مرات‏, ‏ وفي المقابل تحصل مصر علي أراض بديلة بمساحة‏200‏ كيلومتر مربع‏, ‏ في منطقة وادي فيران في النقب‏, ‏ إضافة إلي نفق يربط مصر بالأردن ربطا بريا‏, ‏ وأن يكون هذا النفق تحت السيادة المصرية‏.‏ومنذ طرح الخطة لأول مرة في عام‏2004‏ وبرغم كافة المتغيرات العالمية فلا يكاد يمر مؤتمر لبحث استراتيجيات إسرائيل المستقبلية دون مناقشة خطة الجنرال جيورا ايلاند أو خطط شبيهة لها‏, ‏ ففي مؤتمر هر تسليا الثامن والذي عقد في يناير‏2008‏ قدم البروفسير عوزي أراد والبروفسير جدعون بيجر اقتراحا بتبادل الأراضي في إطار تسويات سياسية‏, ‏ بإبقاء جزء من الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية‏, ‏ مقابل نقل مناطق في النقب إلي الفلسطينيين وتسمح بجولة من التبادل الإقليمي تضمن المصالح الحيوية لجميع المشاركين‏, ‏ وقد شددا علي أن خطوط الحدود في المنطقة‏, ‏ رسمتها القوتان الاستعماريتان فرنسا وبريطانيا‏, ‏ دون مراعاة احتياجات سكان المنطقة وفيما يخص سيناء من هذا المخطط تنقل إسرائيل أراضي في منطقة وادي فيران بالنقب إلي مصر‏, ‏ ومنطقة أخري تسمح بالعبور الحر بين مصر والأردن‏, ‏ علي أن ينقل المصريون للفلسطينيين أراضي في محور رفح ـ العريش كتواصل لقطاع غزة‏.

والمحصلة هي أن معاهدة السلام بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية لم تنجح في

محو أطماع الإسرائيليين في سيناء فمازالوا يحلمون بالعودة إليها سواء بالغش والتدليس كشراء العقارات والأراضي أو العدوان والاحتلال‏, ‏ خاصة إن كنوز شبه الجزيرة وشواطئها الخلابة تلهب خيالاتهم‏, ‏ ولكن الشيء المؤكد أن الأمر لن يخرج أبدا عن إطار الخيال لأن مخططاتهم مكشوفة للجميع ومن الطبيعي أن يكون الرد جاهزا‏

ثلاثون عاما مرت على سيناء منذ تحريرها من براثن الاحتلال الصهيوني عام 1973وطوال كل هذه السنوات الطويلة غفلت الحكومة المصرية أو تغافلت عن قضية تنمية سيناء لتطولها يد الإهمال والعزلة والتهميش، وكانت السيول التي اجتاحتها مؤخرا بمثابة ورقة التوت الأخيرة التي كشفت عن عورات الحكومة المصرية التي لا تتذكر سيناء سوى يوم عيدها القومي في الخامس والعشرين من نيسان من كل عام حيث تقتصر احتفاليتها على بث أغنية للمطربة "شادية" تقول فيها "سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد

 لقد كانت السيول العارمة التي تدفقت بغزارة وأغرقت سيناء وعاصمتها العريش وشردت آلاف الأسر ودمرت منشات حكومية بمئات الملايين، لم تجد ما يعيقها حيث لا سدود ولا مرافق ولا زراعة أمام طوفان من المياه، وهو بكل المقاييس رحمة من السماء، لكنها تحولت إلى نقمة أمام الإهمال وسوء التخطيط واللامبالاة. واليوم عادت سيناء الخالية من البشر تدق ناقوس الخطر مع تقارير دولية تؤكد أن هناك مؤامرة صهيونية أمريكية حقيقية يمكن أن يجد سكان سيناء أنفسهم أمامها في أية لحظة لتطيح بأمن واستقرار هذا الجزء العزيز من الوطن المصري

                            انقسام الفلسطينيين وتشر ذم العرب

في المقابل فإن الفلسطينيين منقسمون على أنفسهم ما بين فتح وحماس وإذا كان الطرفان حتى الآن لم يصلا إلى مصالحة مع بعضهما فمن أين سيكون ومع من يكون التفاوض حول عملية السلام مع حماس أم فتح، حسبما قال الكاتب فاروق جويده، في مقال له نشر مؤخرا، وعلى الجانب الآخر فإن العالم العربي يعيش الآن أسوأ حالات التشرذم والانقسام بين أطراف تسعى للسلام ولا تصل إليه وأطراف أخرى تؤمن بالمقاومة ولا تمارسها، وقد ترتب على ذلك كله أن القضية الفلسطينية تراجعت كثيرا في جدول اهتمامات القضايا والصراع الدولي.

فمنذ سنوات وقضية الإرهاب واحتلال العراق والحرب في أفغانستان وجنوب السودان ودار فور وما يجرى في باكستان، وقبل هذا الصراع بين الغرب وإيران كل هذه القضايا تسبق الآن الصراع العربي الإسرائيلي، بل إنها تلقى ظلالا كثيفة على هذا الصراع خاصة مع التدخل الإيراني في هذا الصراع واستخدامه بقوة للضغط على الغرب والولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ انتقلت القضية الفلسطينية إلى قائمة الصراعات المؤجلة تراجعت كل الأحلام والوعود حول إقامة الدولة الفلسطينية بجوار "إسرائيل" وقد ساعد على هذا التراجع الصراع الفلسطيني بين فتح وحماس خاصة أن موقف الغرب من حماس لم يتغير منذ إعلان تشكيل حكومة فلسطينية بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية واستيلائها على غزة.

                  قيام دولة فلسطين ليست قضية إسرائيل فقط

كل هذه الأحداث مازالت تلقى بظلالها على مستقبل سيناء لأن الحديث الآن لم يعد قاصرا على قيام دولة فلسطينية على جزء من فلسطين ولكن هناك نغمة جديدة تقول إن تسوية الصراع العربي الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية ليست قضية إسرائيلية فقط ولكن على الدول العربية أن تتحمل نصيبها في هذه التسوية خاصة ما يتعلق بالأرض.
واللافت إن "إسرائيل" تتحدث الآن كثيرا عن ثوابت لن تتغير يأتي في مقدمتها الدولة الخالية تماما من أي جنس أو عقيدة أخرى غير الديانة اليهودية، من هذه الثوابت أيضا قضية القدس والمستوطنات في الضفة الغربية ومصير 290 ألف إسرائيلي يعيشون فيها والانقسام الدامي بين حماس وفتح واستحالة الوصول إلى اتفاق سلام في ظل هذا الانقسام. وهنا بدأت إسرائيل تتحدث مرة أخرى عن حل للدولتين ولكن من خلال تضحيات عربية.

ولكن لكي نقرأ التقارير الدولية حول مستقبل سيناء لابد أن نراجع شواهد

كثيرة تؤكد فشل عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. فهناك مؤشرات كثيرة حملت مظاهر هذا الفشل والدليل أن اتفاقات مدريد وكوبنهاغن وأوسلو أصبحت الآن مجرد تاريخ عابر وحبر على ورق. وقد بدأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الفترة الأخيرة متشائما من الوصول إلى حل بين أطراف النزاع في قضية الصراع العربي الإسرائيلي، ولم يتردد في أن يعلن ذلك صراحة عندما أكد أن الحل يبدو أمرا صعبا أمام تشدد جميع الأطراف. إن "إسرائيل" ترفض وقف بناء المستوطنات وترفض أي حديث عن الانسحاب من القدس وتعلن صراحة أن القدس الموحدة هي عاصمة الدولة اليهودية الخالية من أي جنس آخر وهي الحلم الإسرائيلي الذي لن تتنازل عنه "إسرائيل" تحت أي ظرف من الظروف.
وفي دراسة نشرت مؤخرا عن تقرير يقع في 37 صفحة أعده مركز بيجين السادات للدراسات الإستراتيجية، كان الحديث واضحا عن مستقبل سيناء كما تراه "إسرائيل"، وقد أعد التقرير لواء احتياط جيورا ايلاند مستشار الأمن القومي السابق في "إسرائيل" وحمل عنوان "البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين".
ويضع التقرير بعض الملاحظات الأولية والتي تؤكد أن حل القضية الفلسطينية ليس مسؤولية "إسرائيل" وحدها ولكنه مسؤولية العرب جميعا خاصة مصر والأردن ولابد من وجود حل إقليمي متعدد الأطراف بين "إسرائيل" والدول العربية.
ويشير التقرير إلى إنه بات من الصعب جدا إيجاد حل لأكثر من 290 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في الضفة الغربية، ومعنى انسحاب "إسرائيل" من هذه المناطق حرمانها من عمقها الإستراتيجي وجزء كبير من مؤسساتها الدينية في الضفة الغربية والتي تحتل مكانة خاصة في الفكر الديني اليهودي.
ومن هنا يصبح من الضروري أن يكون حل القضية الفلسطينية وإقامة دولة للفلسطينيين حلا عربيا إسرائيليا تشارك فيه إسرائيل ومصر والأردن والشعب الفلسطيني، وهذا الكلام لم يكن غريبا فقد أعلنه وزير خارجية بريطانيا الأسبق ديفيد أوين وهو يتحدث في القاهرة منذ شهور عن مستقبل السلام في الشرق الأوسط، هذا المشروع الذي تطرحه "إسرائيل" يعكس نوايا خطيرة تجاه سيناء يجب أن نضعها أمام أعيننا لأنها تعكس بالفعل فكرا عدوانيا واضحا وصريحا في ظل أحاديث لا تنتهي عن السلام والاستقرار والأمن في المنطقة

                         البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين

وبإطلالة على التقرير المذكور الذي جاء بعنوان "البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين"، نجد انه يقول: "تتنازل مصر عن نحو (720) كيلومترا مربعا من أراضي سيناء للدولة الفلسطينية المقترحة وهذه المساحة عبارة عن مستطيل يمتد ضلعه الأول على مساحة 24 كيلو مترا مربعا على ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا حتى حدود مدينة العريش، بينما يمتد ضلع المستطيل الثاني على مساحة بطول 30 كيلومترا مربعا من غرب كرم أبو سالم ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية. وهذه المساحة ــ 720 كيلومترا ــ التي سيتم ضمها سوف تضاعف مساحة غزة ثلاث مرات، حيث إن مساحة غزة الآن 265 كيلومترا مربعا وهذه المساحة التي ستتنازل مصر عنها في سيناء توازي 12 بالمائعة من مساحة الضفة الغربية لتدخل ضمن الأراضي الإسرائيلية بحيث تستوعب المستوطنات وما فيها من سكان، في المقابل تحصل مصر على مساحة أقل قليلا من 720 كيلومترا مربعا من إسرائيل في صحراء النقب وبالتحديد في منطقة وادي الفيران.

ويقول التقرير الإسرائيلي الخطير: "إن هذا التقسيم سوف يحقق مكاسب كبيرة لجميع الأطراف، بالنسبة للدولة الفلسطينية سوف يتحقق لها اقتصاد مستقر وتنمية مستدامة حيث ستحصل على 24 كيلومترا مربعا على شاطئ البحر المتوسط ومياه إقليمية تصل إلى 9 أميال داخل البحر بما فيها من حقول الغاز وميناء دولي كبير ومطار دولي على بعد 25 كيلومترا من الحدود مع "إسرائيل" بجانب إقامة مدينة فلسطينية جديدة على أرض سيناء تستوعب مليون شخص هم الزيادة المحتملة لسكان قطاع غزة في السنوات القليلة المقبلة، وهذا الامتداد في أرض سيناء سوف يخلق واقعا اقتصاديا جديدا على المنطقة كلها كما أن "إسرائيل" سوف تتحكم في حركة التجارة بين دول الخليج ودول أوروبا والبحر المتوسط.

                                 المكاسب المفترضة لمصر

مصر ستحصل في حال تنفيذ هذا المخطط، على أرض في صحراء النقب مقابل تنازلها عن هذا الجزء من سيناء، وسوف تسمح "إسرائيل" بإقامة نفق يعبر من الأراضي الإسرائيلية يصل بين مصر والأردن بطول 10 كيلومترات وهذا يفتح الطريق أمام تواصل مصر والأردن والعراق والسعودية ودول الخليج بريا.
من بين المكاسب التي ستحصل مصر عليها أيضا، كما يقول التقرير، أن الغرب سوف يساعدها على إقامة محطات نووية للكهرباء وتحليه مياه البحر والتكنولوجيا المتقدمة أمام نقص المياه المحتمل في نهر النيل في السنوات المقبلة مما سيفرض على مصر ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تحليه مياه البحر.
كما يؤكد التقرير أن الحدود بين مصر و"إسرائيل" سوف تتغير تماما بحيث يمكن أن تسمح "إسرائيل" لمصر بإجراء تعديلات على حجم القوات المصرية في سيناء بحيث تتحقق السيطرة المصرية الكاملة على سيناء. وبهذا ينتهي الصراع العربي الإسرائيلي تماما.                          

                                                    المكاسب الإسرائيلية

ويكشف التقرير عن أربعة مميزات أو مكاسب ستحصل عليها إسرائيل في حال تم تطبيق هذا المشروع على ارض الواقع ومن أول هذه المكاسب أن الأراضي التي ستحتفظ بها "إسرائيل" في الضفة (حوالي ١٢%) أكبر بكثير من المساحة التي يمكن أن تحصل عليها في الحل "العادي" والـ ١٢بالمائة هي المساحة التي وصفها أيهود باراك عندما سافر لمؤتمر كامب ديفيد ٢٠٠٠، بالمساحة الحيوية للحفاظ على المصالح الإسرائيلية

كما أن الخطة الرئيسية لبناء الجدار العازل احتفظت لإسرائيل بـ ١٢% من أراضي الضفة. غير أن ضغوط المحكمة العليا في إسرائيل حركت الجدار غربا، واحتفظت إسرائيل داخل الجدار بـ٨% فقط من المساحة التي تحتاجها.
والواقع أن مساحة الـ ١٢% ستسمح لإسرائيل بتقليص دراماتيكي في أعداد المستوطنين الواجب إخلاؤهم من الضفة، فيتقلص العدد من ١٠٠ ألف مستوطن إلى ٣٠ ألفا فقط. بالإضافة إلى أن هذه المساحة ستسمح لإسرائيل بالاحتفاظ داخل حدودها بأماكن دينية ذات أهمية تاريخية وروحانية مثل مستوطنتي عوفرا، وكريات أربع. وتضمن الاحتفاظ بمستوطنة أريل داخل إسرائيل، وتوفير الأمن لسكانها.
كم يمنح هذا التقسيم المتوازن للأراضي بين غزة والضفة الدولة الفلسطينية فرصاً كبيرة جدا للاستمرار والنمو، وبهذا يمكن الوصول إلى تسوية سلمية مستقرة وغير معرضة للانهيار.

ومشاركة الدول العربية، خاصة مصر والأردن، في الحل يمثل دلالة إيجابية، ويخلق ثقة أكبر في الحفاظ على الاتفاقية وعدم نقضه كما أن هذه التسوية الإقليمية لا تنفى ضرورة توفير "معبر آمن" بين غزة والضفة، لكنها تقلل من أهميته، وتقلص حجم الحركة فيه. فيبقى "المعبر الآمن" سبيلا للتنقل بين الضفة والقطاع، لكن غالبية حركة البشر والبضائع بين غزة والعالم العربي ستنطلق عبر منظومة الطرق ووسائل المواصلات الجديدة التي تربط غزة الكبرى بالعالم.
                                                   مكاسب الأطراف المختلفة

غالبية حجم التجارة بين أوروبا ودول الخليج والعراق والسعودية تتم عبر سفن تعبر من قناة السويس، أو عبر سفن ضخمة تضطر بسبب حجمها للدوران حول قارة أفريقيا. وهذان الطريقان البحريان غير مفيدين، لكن بسبب عدم وجود ميناء عصري على ساحل المتوسط، وعدم وجود شبكة مواصلات قوية وآمنة لا بديل عنهما. وبالتالي لا بد من إقامة ميناء عصري على ساحل البحر المتوسط مزود بتكنولوجيا مشابهة للتكنولوجيا المستخدمة في ميناء سنغافورة

وإذا تفرعت منه شبكة طرق جيدة، جنوبا وشرقا، وخط سكك حديدية، وتم زرع أنبوب نفط، فمن الممكن دفع حركة تجارة نشطة، وتخفيض تكلفة السلع. ولن يأتي تمويل هذه المشروعات من الدول التي ستسير في أراضيها هذه البنية التحتية فقط، وإنما ستشارك الدول الغربية في التمويل أيضا. فالعالم يدفع، اليوم، حوالي مليار دولار سنويا لإطعام الفلسطينيين، لكن وفقا لهذه الخطة فإن هذه الأموال ستستخدم في الاستثمار الاقتصادي، وتدر أرباحا هائلة تغطي التكلفة

في بضع سنين وعلى عكس الماضي الذي شهد حلولا ثنائية للصراع القومي على أسس سياسية وإستراتيجية، فالواقع أن المجتمع الدولي، اليوم، يبحث عن حلول متعددة الأطراف على

أسس اقتصادية وربحية. ولعل إنشاء الاتحاد الأوروبي هو المثال الأبرز في هذا الاتجاه. ويؤكد التقرير انه: "لا شك أن الحل الإقليمي المقترح في هذه الخطة يتماشى بدقة مع الاتجاهات الجديدة السائدة في العالم. فهذا الحل يعطى للفلسطينيين فرصة حقيقية للتحول إلى "سنغافورة الشرق الأوسط". ولا يمكن بأي شكل من الأشكال التفكير في تحقيق إنجاز مشابه في حدود غزة الضيقة التي نعرفها اليوم.
                            التأسيس لدولة إسرائيل الكبرى

هذا هو المشروع الذي تروج له إسرائيل الآن وكما هو واضح فيه أنه يضع الأساس لقيام "دولة إسرائيل الكبرى" في قلب العالم العربي، حيث يضع خطة لشبكة من المواصلات تربط بين غزة والأردن والسعودية ومصر والعراق ودول البحر المتوسط وكل هذه القنوات سوف تعبر من خلال أنفاق داخل الكيان الصهيوني أي أنه سيحصل على رسوم عبور من كل سيارة تعبر هذه الأنفاق، كما أن إسرائيل سوف تتحكم في حركة التجارة بين دول الخليج ودول أوروبا والبحر المتوسط.
وسيطلب وفقا لهذا المخطط الصهيوني من مصر أن تتنازل عن مساحة من الأراضي في أهم المواقع في سيناء منها 24 كيلومترا من الشواطئ على البحر المتوسط مقابل أرض صحراوية لا تصلح لشيء على الإطلاق في وادي الفيران في صحراء النقب، والاسم يكفي لكي نعرف طبيعة هذه الأرض حيث لا زرع ولا بشر فيها، إنها أطلال صحراوية قديمة لا تصلح لأي شيء على الإطلاق

ولا شك إن هذا المشروع الذي يسعى إلى ربط دول الخليج بقطاع غزة من خلال إسرائيل سوف يضر كثيرا بحركة الملاحة في قناة السويس وربما أصبح بديلا بريا في السنوات المقبلة، حيث ستكون الرسوم والوقت والتكاليف أقل بكثير ولا يخفي على احد أن "إسرائيل" تسعى دائما لإنشاء مشروع بديل عن قناة السويس

سواء كان بريا أم بحريا.

                         الوصول لمنابع البترول بالخليج

إن هناك وهما قديما حول تنمية مصر من خلال معونات غربية وهذه الوعود لم يتحقق منها شيء ابتداء بمشروع يشبه مشروع مارشال في أوروبا لإعادة بناء ما خربته الحرب وما تردد من أحاديث حول مشروع مشابه بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر و"إسرائيل" ولم يتحقق شيء من ذلك كله.. كما أن الدول الغربية لم تنفذ تعهدات كثيرة بالتعاون مع الحكومة المصرية لبناء الاقتصاد المصري وفتح مجالات أوسع للتنمية البشرية، إن إسرائيل سوف تستخدم شبكة المواصلات التي ستقام من خلال الطرق والأنفاق بين غزة والأردن من جانب ومصر والأردن من جانب آخر للوصول إلى منابع البترول في دول الخليج وفتح أسواق هذه الدول للصناعة الإسرائيلية التي تنتظر هذه اللحظة منذ زمان بعيد.

                          تجاهل القدس وعودة اللاجئين

والملاحظ أن التقرير الذي يرسم مستقبل المنطقة وتسوية الصراع العربي الإسرائيلي لا يتحدث عن القدس أو عودة اللاجئين إلى ديارهم، لقد توقفت كثيرا في هذا التقرير عند مستقبل غزة ولم أستطع أن أتجاهل هذا الإهمال المقصود في تنمية سيناء والتركيز على بعض المناطق فيها خاصة مشروعات الاستثمار السياحي.. فهل هناك نوايا سيئة وراء هذا الإهمال المتعمد؟

                             الإهمال الواضح لسيناء

إن المشروع يتحدث عن شواطئ سيناء على البحر المتوسط وكيف سيكون مستقبلها في ظل قيام الدولة الفلسطينية والملاحظ أن هذه الشواطئ لم تشهد شيئا من مظاهر التنمية الاقتصادية طوال ربع قرن من الزمان، إن جميع المشروعات التي أقيمت في سيناء خاصة التنمية السياحية كانت على شواطئ شرم الشيخ والغردقة أما منطقة العريش وتوابعها فقد بقيت على حالها خالية من المشروعات والبشر فهل يعني ذلك أنها تنتظر مستقبلا آخر خارج حدودها المصرية وبماذا نفسر هذا الإهمال الواضح والصريح في كل مشروعات تنمية سيناء.. وهل هناك

تعهدات ما بشيء ما لا يعلمه المصريون وربما يفاجئون به يوما؟

                                     ماذا تنتظر إسرائيل؟

هل تنتظر "إسرائيل" والدول الغربية التي تساند هذا المشروع لحظة معينة تمر بها مصر أمام ظروف اقتصادية صعبة أو تحولات مهمة لتجد فرصة لتنفيذ هذا المشروع أمام احتياج مصري ملح للدعم المالي أو الاقتصادي؟، وهل تنتظر "إسرائيل" والدول الغربية حالة ارتباك داخلي يمكن أن تجعل هذا الحل أمرا عاديا ومقبولا من أطراف كثيرة.. هل يمكن أن تلوح إسرائيل بمجالات للتعاون التكنولوجي ربما تفتح أبوابا للحوار حول هذه القضية.

إن هناك شواهد خطيرة تجعل هذه القضية تطرح نفسها بشدة وكان أخطرها وقف إنشاء جسر يربط بين مصر والسعودية في اللحظات الأخيرة وقيل يومها إن إسرائيل كانت وراء ذلك ولا شك أن وقف بناء هذا الجسر يمثل خسارة كبيرة للجانب العربي. كما إن إسرائيل تشجع بشدة زيادة حدة الصراع بين فتح وحماس وما يترتب على ذلك من حساسيات بين أبناء الشعب الفلسطيني يضاف لذلك ما يحدث من حساسيات مشابهة ومواجهات بين مصر وحماس حول الحدود مع غزة وكان أخرها ما حدث بسبب الجدار العازل الذي تقيمه مصر على الحدود مع غزة

                           تنمية سيناء ضرورة لا بديل عنها

كل هذه المؤشرات تؤكد أن هناك ضرورة ملحة ولا بديل عنها، وهي تنمية سيناء والدفع بالملايين من سكان الدلتا للانتقال إلى هذا الجزء المهم من مصر
يجب أن تفتح كل الأبواب بلا خوف أو حساسيات حول هذه القضية لأن ما ينشر الآن في الخارج حول مستقبل سيناء يحمل أفكارا كثيرة تهدد مستقبل مصر وأمنها القومي، وبجانب هذا فلا يمكن في هذا السياق تجاهل العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وحزب الله والاعتداء الإسرائيلي على غزة وطبول الحرب التي تدقها عصابة تل أبيب من وقت لآخر ورسائل التهديد التي تبعثها إلى الحكومات العربية في كل المناسبات وآخر التهديدات الإسرائيلية ما أعلنه وزير خارجيتها بقدرة "إسرائيل" على اجتياح دمشق وإسقاط حكم الرئيس السوري بشار الأسد

هذه كلها مؤشرات وأدلة تؤكد أن "إسرائيل" ستبقى مجتمعا عدوانيا يهدد مستقبل هذه الأمة، ولذا فلابد من اليقظة التامة من اجل مستقبل سيناء بوابة مصر الشرقية وصمام أمنها وأمانها ضد التغول والأطماع الصهيونية في أراضيها.

فيا إخوان التحرير دعوا الجيش لينهض بما يلقى على عاتقه من مهام جسام فليس من مهمة الجيش الأمن الداخلي، بل مهمته الأمن الخارجي.