بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
عفوا
قضاة مصر
إذا اختل ميزان العدل في البلاد ضاع الحق بين العباد، وقبل الحديث
قضاتنا ( مع كامل احترامي للشرفاء منهم ) الذين يعول عليهم
الشعب كثيرا للإشراف على الانتخابات
وذلك لضمان نزاهتها، فتعالوا بنا بادئ الرأي نراجع بعض تحذيرات رسولنا الكريم ( صلى الله عليه وسلم ) للقضاة،فماذا قال
لهم ؟!
عن ابن عباس ( رضي الله تعالى عنهما ) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) :[ منْ جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين ] وقال: صلى الله عليه وسلم: [ إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار وكله إلى نفسه ] وقوله ( صلى الله عليه وسلم ): [ القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة، رجل علم الحق فقضى به، فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار ] صحيح سنن ابن ماجه ( صـ 33)
فإذا ما أضفنا إلى ما تقدم أن أبا حنيفة ( رضي الله عنه ) صاحب المذهب المعروف، والفقة المألوف، قد رضي بأن يأمر الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور بجلده ثم بحبسه قد رضي أبا حنيفة بذلك على أن يلي أمر القضاء، وذلك خوفا من أنه قد يقصر ولا يعطي القضاء حقه، وإذا أضفنا إلى ذلك قول رسول الله 0 صلى الله عليه وسلم ) لأبي ذر ( رضي الله عنهما ) حينما طلب منه أبو ذر قائلا: ( قلت يا رسول الله { صلى الله عليه وسلم } آلا تستعملني ؟! قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: [ يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خذي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ] مختصر الترغيب والترهيب ( ص 163،164)
فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن تولي القاضي لمنصة القضاء هو مسئولية ولي الأمر أمام الله _ تعالى _ يحاسبه عليها، وبحاسبة أقضى بين الرعية بالعدل أم بالجور ؟، ولا تذهب مسئولية ولي الأمر بتعيين القاضي، بل يتعين علي ولي الأمر أن يكون ملما بأخبار القاضي، وبمقدار عدله أو جوره، وينبغي على ولي الأمر أن يطبق معيار العلم والتقوى وتمثلهم عملا قبل قولا في اختيار القضاة، فالقاضي لابد وأن يكون هدفه الذي عنه يبحث، وإليه يسعى هو العدل، يطبقه على العزيز والذليل، القوي والضعيف، السيد والعبد، لا يفرق بينهما إلا بمقدار ما يعرض أمامه من القضية، كما يتعين عليه تحري الحقيقة فيما ينظر أمامه، وإعطاء المتهم الفرصة كاملة في توضيح حقيقة موقفه، هذا وتوجد أمثلة كثيرة لعدل هؤلاء القضاة الذين يحكمهم الخوف من الله لا الخوف من أصحاب الفضل والجاه، وخير مثال على ذلك الفاروق ( عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) في تطبيق معيار العدل على الجميع حتى على ابنه عبد الرحمن بعد احتساءه للخمر
كل ما تقدم يوضح خطورة موقع القاضي وعظم حسابه عند الله _ سبحانه وتعالى _ ومن ذلك المنطلق تعالوا بنا نرى حال قضائنا :
يتم اختيار قضاتنا إما من خلال كلية الحقوق أو من خلال كلية الشريعة أو كلية الشرطة ومن المسلم أن يقع الاختيار على منْ حصلوا على أعلى الدرجات دون وساطة أو محسوبية، والشخص المختار يتم تعيينه في وظيفة معاون نيابة ثم مساعد ثم وكيل ثم مدير نيابة ثم قاضي ثم ... الخ ويفترض في ذلك الشخص المختار أن يكون أمينا على الفرد والمجتمع، وأن يكون من أسرة لا تعلم شئ عن الجريمة، هذا هو معيار و سبيل الاختيار، ورغم أنه غير مطابق لما ينبغي أن يكون، فهما أيضا لا يطبقا كما ينبغي، ولكن يطبقا بأسلوب خاطئ لتكتمل سلسلة الأخطاء التي تلف حياتنا، فماذا يحدث:
أما بالنسبة لموضوع التقدير وأعلى الدرجات فلم يعد يهم كثيرا حتى وجد بين معاوني النيابة اليوم، وقضاة المستقبل غدا منْ حصل على أضعف التقديرات ( مقبول ) وربما يكون قد نجح في الدور الثاني، وإذا كان الامتحان بعد التقدم لشغل وظيفة معاون نيابة هو الأساس في الاختيار، فلقد أصبح ذلك الامتحان التحريري و المقابلة الشخصية، أمر روتيني بحت ما دامت هناك الوساطة من الأهل الأقرباء إذا كان بها منْ يعمل بسلك القضاء، أو من المعارف ذوي الجاه والسلطان، فإن لم تجد فلا تحزن فيمكنك إنهاء الأمر بحفنة من الجنيهات، تدفعها رشوة آسف هدية لبعض أصحاب النفوس الضعيفة ممنْ يعملون في ذات المجال، أو لأحد أصحاب المناصب الرفيعة، فسيساعدك ويكون لك خير وسطة.
أما عن التحريات فلا تقلق فيمكنك التفاهم مع المخبر السري في منطقة أو تغيير محل إقامتك ( كما فعل بعض السادة المستشارين الآن ) وعندها ستكتب تحرياتك بنفسك، وحتى لا يتهمني أحد بأني أتجنى على حماة الحق الذين يشكلون الضمانة الأساسية لنزاهة الانتخابات في مصر كما يرى جل المصريون، إنني أطرح بعض التساؤلات على قضاتنا أرجو أن يجيب كل منهم عليها نفسه بالصدق والصراحة.
س: كيف وصت إلى منصة القضاء ؟! بالكفاءة المعلنة؟! أم بالوساطة المدغمة ؟!
س: كم خطأ مهني ارتكبته في فترة النيابة ؟! أم لم ترتكب أخطاء ؟!
س: ألا تجعل الحارس الذي يقف لك على الباب يحملك أوراقك وأمتعتك ؟! أم لا ؟! وهل هذا عمله ؟!
س: هل تعطي المحامي والمتهم الفرصة كاملة للدفاع ؟! أم تضيق عليهم الخناق ؟!
س: ألا يقف الناس لك لحظة دخولك القاعة ؟! ولماذا ؟!
س: أليس بينكم منْ يحتسي الخمر والمخدرات ؟! ويلعب القمار ؟!
س: أليس بينكم منْ يقبل الرشاوى ؟! ويعدل في الأحكام ؟!
س: ألم تستغل موقعك كقاضي في قضاء المصالح والحاجات ؟!
س: هل رغبتك في الإشراف على الانتخابات من أجل ضمان الشفافية ؟! أم منْ أجل الألوف من الجنيهات ؟!
س: هل تقبل الإشراف على الانتخابات دون مقابل مادي؟! أم لا ؟!
س: ألم يزور بعض القضاة النتائج في انتخابات 2005 ؟! مع وضد الحزب الوطني ؟!
س:هل تسمح لأحد ليناقشك في حكم قضيت به؟!
س: هل ترجع عن حكم قضيت به وتم إعلانه، وتبين لك مجانبتك للصواب فيه؟!
س: كم واحد من عائلتك في سلك القضاء؟!
س: ألم تتوسط لأحد ليدخل مجال القضاء؟! أو يعمل بوزارة العدل ؟!
أرجوا أن يكون معيار الإجابة الصدق مع النفس ومع كامل احترامي لقضاة مصر، فأنا لا أطعن فيهم، وإنما أردت وددت أن أشير إلى بعض أصحاب النفوس الضعيفة بينهم، وإنما كان قصدي أن تبدو الأمور على حقيقتها، وأستعير لفظ الراحل أحمد زكي في مرافعته بفلم ضد الحكومة : كلنا فاسدون لا أستثني أحدا حتى العاجز قليل الحيلة، فإشراف القضاء ليس هو الضمانة لشفافية الانتخابات، ولكن يمكن أن تكون انتخاباتنا شفافة إذا أردنا نحن الشعب المصري ذلك وكنا صادقين مع أنفسنا، وحتى لا يثور عليّ البعض أطلب عمل تحريات دقيقة بأيدي أمينة على قضاتنا لنعرف كم الفاسد فنجتزه وكم الصالح فنرفعه فوق رؤوسنا، حتى تتطهر بلادنا من الفساد، فلا يعقل أن تستقيم بلد فسد ميزان عدلها؟! قال تعالى [وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا القَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا] {الإسراء:16} صدق الله العظيم
عن ابن عباس ( رضي الله تعالى عنهما ) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) :[ منْ جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين ] وقال: صلى الله عليه وسلم: [ إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار وكله إلى نفسه ] وقوله ( صلى الله عليه وسلم ): [ القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة، رجل علم الحق فقضى به، فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار ] صحيح سنن ابن ماجه ( صـ 33)
فإذا ما أضفنا إلى ما تقدم أن أبا حنيفة ( رضي الله عنه ) صاحب المذهب المعروف، والفقة المألوف، قد رضي بأن يأمر الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور بجلده ثم بحبسه قد رضي أبا حنيفة بذلك على أن يلي أمر القضاء، وذلك خوفا من أنه قد يقصر ولا يعطي القضاء حقه، وإذا أضفنا إلى ذلك قول رسول الله 0 صلى الله عليه وسلم ) لأبي ذر ( رضي الله عنهما ) حينما طلب منه أبو ذر قائلا: ( قلت يا رسول الله { صلى الله عليه وسلم } آلا تستعملني ؟! قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: [ يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خذي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ] مختصر الترغيب والترهيب ( ص 163،164)
فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن تولي القاضي لمنصة القضاء هو مسئولية ولي الأمر أمام الله _ تعالى _ يحاسبه عليها، وبحاسبة أقضى بين الرعية بالعدل أم بالجور ؟، ولا تذهب مسئولية ولي الأمر بتعيين القاضي، بل يتعين علي ولي الأمر أن يكون ملما بأخبار القاضي، وبمقدار عدله أو جوره، وينبغي على ولي الأمر أن يطبق معيار العلم والتقوى وتمثلهم عملا قبل قولا في اختيار القضاة، فالقاضي لابد وأن يكون هدفه الذي عنه يبحث، وإليه يسعى هو العدل، يطبقه على العزيز والذليل، القوي والضعيف، السيد والعبد، لا يفرق بينهما إلا بمقدار ما يعرض أمامه من القضية، كما يتعين عليه تحري الحقيقة فيما ينظر أمامه، وإعطاء المتهم الفرصة كاملة في توضيح حقيقة موقفه، هذا وتوجد أمثلة كثيرة لعدل هؤلاء القضاة الذين يحكمهم الخوف من الله لا الخوف من أصحاب الفضل والجاه، وخير مثال على ذلك الفاروق ( عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) في تطبيق معيار العدل على الجميع حتى على ابنه عبد الرحمن بعد احتساءه للخمر
كل ما تقدم يوضح خطورة موقع القاضي وعظم حسابه عند الله _ سبحانه وتعالى _ ومن ذلك المنطلق تعالوا بنا نرى حال قضائنا :
يتم اختيار قضاتنا إما من خلال كلية الحقوق أو من خلال كلية الشريعة أو كلية الشرطة ومن المسلم أن يقع الاختيار على منْ حصلوا على أعلى الدرجات دون وساطة أو محسوبية، والشخص المختار يتم تعيينه في وظيفة معاون نيابة ثم مساعد ثم وكيل ثم مدير نيابة ثم قاضي ثم ... الخ ويفترض في ذلك الشخص المختار أن يكون أمينا على الفرد والمجتمع، وأن يكون من أسرة لا تعلم شئ عن الجريمة، هذا هو معيار و سبيل الاختيار، ورغم أنه غير مطابق لما ينبغي أن يكون، فهما أيضا لا يطبقا كما ينبغي، ولكن يطبقا بأسلوب خاطئ لتكتمل سلسلة الأخطاء التي تلف حياتنا، فماذا يحدث:
أما بالنسبة لموضوع التقدير وأعلى الدرجات فلم يعد يهم كثيرا حتى وجد بين معاوني النيابة اليوم، وقضاة المستقبل غدا منْ حصل على أضعف التقديرات ( مقبول ) وربما يكون قد نجح في الدور الثاني، وإذا كان الامتحان بعد التقدم لشغل وظيفة معاون نيابة هو الأساس في الاختيار، فلقد أصبح ذلك الامتحان التحريري و المقابلة الشخصية، أمر روتيني بحت ما دامت هناك الوساطة من الأهل الأقرباء إذا كان بها منْ يعمل بسلك القضاء، أو من المعارف ذوي الجاه والسلطان، فإن لم تجد فلا تحزن فيمكنك إنهاء الأمر بحفنة من الجنيهات، تدفعها رشوة آسف هدية لبعض أصحاب النفوس الضعيفة ممنْ يعملون في ذات المجال، أو لأحد أصحاب المناصب الرفيعة، فسيساعدك ويكون لك خير وسطة.
أما عن التحريات فلا تقلق فيمكنك التفاهم مع المخبر السري في منطقة أو تغيير محل إقامتك ( كما فعل بعض السادة المستشارين الآن ) وعندها ستكتب تحرياتك بنفسك، وحتى لا يتهمني أحد بأني أتجنى على حماة الحق الذين يشكلون الضمانة الأساسية لنزاهة الانتخابات في مصر كما يرى جل المصريون، إنني أطرح بعض التساؤلات على قضاتنا أرجو أن يجيب كل منهم عليها نفسه بالصدق والصراحة.
س: كيف وصت إلى منصة القضاء ؟! بالكفاءة المعلنة؟! أم بالوساطة المدغمة ؟!
س: كم خطأ مهني ارتكبته في فترة النيابة ؟! أم لم ترتكب أخطاء ؟!
س: ألا تجعل الحارس الذي يقف لك على الباب يحملك أوراقك وأمتعتك ؟! أم لا ؟! وهل هذا عمله ؟!
س: هل تعطي المحامي والمتهم الفرصة كاملة للدفاع ؟! أم تضيق عليهم الخناق ؟!
س: ألا يقف الناس لك لحظة دخولك القاعة ؟! ولماذا ؟!
س: أليس بينكم منْ يحتسي الخمر والمخدرات ؟! ويلعب القمار ؟!
س: أليس بينكم منْ يقبل الرشاوى ؟! ويعدل في الأحكام ؟!
س: ألم تستغل موقعك كقاضي في قضاء المصالح والحاجات ؟!
س: هل رغبتك في الإشراف على الانتخابات من أجل ضمان الشفافية ؟! أم منْ أجل الألوف من الجنيهات ؟!
س: هل تقبل الإشراف على الانتخابات دون مقابل مادي؟! أم لا ؟!
س: ألم يزور بعض القضاة النتائج في انتخابات 2005 ؟! مع وضد الحزب الوطني ؟!
س:هل تسمح لأحد ليناقشك في حكم قضيت به؟!
س: هل ترجع عن حكم قضيت به وتم إعلانه، وتبين لك مجانبتك للصواب فيه؟!
س: كم واحد من عائلتك في سلك القضاء؟!
س: ألم تتوسط لأحد ليدخل مجال القضاء؟! أو يعمل بوزارة العدل ؟!
أرجوا أن يكون معيار الإجابة الصدق مع النفس ومع كامل احترامي لقضاة مصر، فأنا لا أطعن فيهم، وإنما أردت وددت أن أشير إلى بعض أصحاب النفوس الضعيفة بينهم، وإنما كان قصدي أن تبدو الأمور على حقيقتها، وأستعير لفظ الراحل أحمد زكي في مرافعته بفلم ضد الحكومة : كلنا فاسدون لا أستثني أحدا حتى العاجز قليل الحيلة، فإشراف القضاء ليس هو الضمانة لشفافية الانتخابات، ولكن يمكن أن تكون انتخاباتنا شفافة إذا أردنا نحن الشعب المصري ذلك وكنا صادقين مع أنفسنا، وحتى لا يثور عليّ البعض أطلب عمل تحريات دقيقة بأيدي أمينة على قضاتنا لنعرف كم الفاسد فنجتزه وكم الصالح فنرفعه فوق رؤوسنا، حتى تتطهر بلادنا من الفساد، فلا يعقل أن تستقيم بلد فسد ميزان عدلها؟! قال تعالى [وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا القَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا] {الإسراء:16} صدق الله العظيم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق