تنمية سيناء غائبة؟! أم مغيبة؟!

  تنمية سيناء غائبة؟! أم مغيبة؟!

في البدء أقرر أنني لستُ إلا فرد قد اعترتني مسحة من الفساد، الذي أزكم الأنوف، وكمم الأفواه طوال ما يربو على الستين عاما، وحتى لا يتم إسقاط تلك المسحة الفاسدة على ما أذكره من كلمات, وما أطرحه من تساؤلات، والتي تنحصر وتدور حول أرض سيناء، أرض الفيروز، مهد الأنبياء، أرض الخيرات، بوابة الأمان الشرقية لمصر،وأجد نفسي تدق رأسي الأسئلة حول سيناء تلك البقعة العزيزة علينا والتي رويت بدماء الشهداء على مر التاريخ في المعارك الحربية التي دارت على أرضها أو على مقربة منها.

ففي الماضي البعيد ارتبطت أرض سيناء المصرية، بأرض كنعان الفلسطينية، وشكلت كل منهما صمام أمان للأخرى، كما أن كل منهما تشكلان جزءان من البقعة المقدسة أو الأرض المقدسة، التي تبدأ من النيل حتى الفرات، كما أن سيناء هي الأرض التي هاجر إليها أبو الأنبياء سيدنا/ إبراهيم – عليه السلام – مع قومه بعد جفاف الشعب والكلأ بأرض كنعان.

وهي الأرض التي تاه بها اليهود بعد هربهم من فرعون مصر لمدة أربعين سنة بعد عصيانهم لأمر الله – جل شأنه – على لسان نبيهم سيدنا/ موسى – عليه السلام – بالتوجه إلى قرية أريحا خوفا من سكانها المقيمين فيها.

وأرض سيناء هي التي جرى احتلالها من قبل اليهود في حرب النكسة يونيه 1967 ، بل عمدوا على عدم الخروج منها، وضمها بشكل نهائي إلى باقي الأراضي المحتلة إلى دولة بني صهيون، وذلك من خلال خط بارليف الذي كان عبوره ضربا من الخيال، ولكن بعون من الله – جل شأنه – وبالجنود المصريين الذين شهد لهم الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم – فتمكنوا من تحرير سيناء بينما ظلت باقي الأرض العربية من فلسطين، وهضبة الجولان السورية تحت سيطرة بني صهيون

وأرض سيناء التي تُطرح منذ زمن تيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية العالمية كوطن بديل  لليهود، ثم حديثا تُطرح كوطن بديل للفلسطينيين، وهذا ما طرحه اليهود من خلال الولايات الأمريكية وبرعاية الأمم المتحدة على الرئيس السابق مبارك  من خلال أخذ مساحة 30 كيلو طول في 20 كيلو عرضا من أرض سيناء تبدأ من رفح الفلسطينية وتنتهي بالعريش يتم تسكين الفلسطينيين بها كوطن بديل، على أن تحصل مصر مقابل تلك الأرض على مساحة مماثلة في صحراء النقب الإسرائيلية التي لا تصلح لأي غرض، إضافة إلى ممر بري يربط مصر بالعقبة، تخضع إدارته لمصر، وملكيته لليهود.

ويقال أن رفض مبارك لذلك العرض عجل بإنتهاء شهر العسل بينه وبين الأمريكان، وسعوا إلى الخلاص منه( ومن يرغب في المزيد يرجع إلى مقال سيناء تُرضي كل الأطرف إلا مصر) وحتى لا نكثر من الكلام الذي لن ينتهي عن سيناء نتساءل: هل تنمية سيناء غائبة؟! أم مغيبة؟! لماذا لا يقوم في سيناء سوى مشروعات القرى السياحية؟! والتي لا تحقق إلا عمرانا مؤقتا؟! لماذا تتأخر المشاريع الزراعية في سيناء؟! والتي تُساعد على الهجرة وتعمير الأرض؟! أين المشروعات الصناعية من سيناء؟! وأين ؟! ولماذا؟!!!!!!!!!

وحتى نقف على الصورة أوضح تعالوا بنا نرى ما في الدراسة التي بين أيدينا والتي أعدها خبير الاقتصادي الدكتور/ كمال سليمان رئيس قسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة المنيا، ولا يفوتنا أن نذكر أن الدكتور/ كمال قد بٌح صوته نداءا على المسئولين قبل الثورة وبعد الثورة ولم يجد غير آذانا صُما، وقلوبا غُلفا، فتعالوا بنا نطالع تلك الدراسة، والتي قد تصيبنا بالصدمة  

التنمية الغائبة... تنمية سيناء

دكتور/ كمال سليمان

تمهيد:-

التنمية الغائبة... تنمية سيناء، هي المرادف اللغوي بالمعنى والمقصود الديني، أي أنها تنمية واجبة تركت ولا بد من الرجوع إليها وإقامتها والاستمرار في أدائها وهى ما يعنى التنمية المستدامة لسيناء.

ومن ثم لجمهورية مصر العربية، لان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في سيناء هو الذي يحقق مضمون الاستقرار السياسي المصري. أن إعادة بناء وتنمية بنك الجينات الوراثية بالشيخ زويد والرجوع إلى الأصول الوراثية النباتية بسيناء هو المدخل الحقيقي لتنمية سيناء.

لعلنا نتفق وجوبا انه يجب إعادة النظر وبقوة في استراتيجية الإعلام المصري نحو القضايا القومية, وان برامج التحدث تعدت أحيانا الحدود الأمنه فيما يتعلق بالقضايا القومية والبيئية, ففي خلال جلسات مؤتمر " التكامل العربي في مجال تطوير التعليم الزراعي وأهميته في تحقيق الأمن الغذائي العربي " المنعقد في تونس (13-15) مايو2010, دار حوار حول التجارة البينية بين الدول العربية وطرح سؤال لماذا لا يستورد العرب الأرز من مصر وكان الرد المواد المسرطنة في مصر وأثرها علي الغذاء والإنسان, ومياه الصرف الصحي التي تروي بها الخضر والفاكهة, وهل حقا انه يمكن للصادرات الزراعية المصرية أن تكون أمنه غذائيا, وكان لابد وان يرد علي ذلك علميا.

•  ولكن المؤكد أن ما رسخ في أذهانهم من خلال الإعلام المصري الحكومي والخاص لا يمكن محوه من خلال حديث قصير, كما أن حديث الأستاذ " محمد حسانين هيكل " الذي تناول تساؤل هل " سيناء مصرية" كما يدعي البعض بغير ذلك, جعل اللذين يطالبون بوطن قومي بديل في مصر يتساءلون لماذا لا تحققوا اعماراً حقيقياً في سيناء وتستزرعوا المنطقة الوسطي المقابلة لصحراء النقب, وانتم منْ تملكون المياه الجوفية أصلا, ولديكم مياه ستأتي من نهر النيل.

•  كما أن طرح قضايا استخدامات المياه غير الرشيد في مصر بصورة حادة, وكشف غسيل مجري نهر النيل بنحو 3مليارات متر مكعب في أعوام الفيضانات العالية, والحديث عن إهدار المياه كان كمن أعطي احدهم سلاحا ليقتله.

•  كل ذلك يجعل قضايا البيئة والأمن القومي قضية واحدة, وان مقياس الديمقراطية والحرية الإعلامية, ليس السعي وراء كل ما هو مثير وجاذب للمشاهدين وانه في مثل هذه القضايا يجب مراجعة العلماء والمتخصصين في مثل هذه الأمور.

•  إن تناول قضايا البيئة والمحافظة عليها كما حدث في قضية دمياط مثلا, وقضايا التلوث الصناعي في إطار رسالة إعلامية تتناول فكر التقويم العلمي, وليس فكر مقدم البرنامج يمكن أن يحقق أهدافه إذ أن للخطاب الإعلامي دورا هاما ومؤثرا في كل القضايا ومن ثم يجب التفرقة دائما بين الآثار المترتبة علي عرض السلبيات بقوة وبين التقويم الهادف وهنا تتأكد أهمية الإعداد للبرامج.

•  إن الآثار المادية الضارة يمكن إيجاد حلول لها علي المدى القصير بقرارات تنفيذية. أما الآثار المعنوية والتي تتصل بتنفيذه غالبا ما تبقي لدي الكثيرين وخاصة من يمكن أن يكون                  مستوردين أو أطراف في تجاره بينيه أو دوليه وهي الأكثر تأثيرا باعتبار أن التسويق أدواته الرئيسية هي أجهزة الإعلام, أما أولئك اللذين رسخت في أذهانهم ما نشر إعلاميا حول سوء قضايا التنمية في سيناء وخاصة الشمالية وانه يمكن لآخرين أكثر جداره حتى ولو لم يكونوا مصريين الحق في تعميرها واستغلالها طالما نحن لم نستطيع ذلك حتى الآن.

•  الأمر المؤكد انه لابد من إعادة بناء الاستراتيجية الإعلامية المصرية والخطاب الإعلامي البيئي.

•  ومهما كان الأمر فإن قضية التوطين والتنمية والأمن القومي في شمال سيناء هي الأكثر أهمية ومن ثم سنتناولها بالتحليل.

التوطين والتنمية والأمن القومي في شمال سيناء

لقد كانت سيناء دوماً بوابة مصر الشرقية التي عبر من خلالها التجار والرحالة وكذلك الغزاة والمعتدين. وكما كانت سيناء نافذة التواصل الحضاري والاقتصادي بين مصر والعالم الخارجي كانت أيضاً بوابة التهديدات على أمن مصر وسلامة شعبها. فكانت مسرحاً لمعارك كبري مثلت علامات فارقة في التاريخ المصري كتلك التي حدثت بين الصليبيين والأيوبيين وبين الفرنسيين والعثمانيين.

سيناء هي مفتاح الأمن القومي المصري والتنمية الشاملة لمصر. فسيناء هي قلب مصر النابض وجوهر أمنها وسلامتها وطفرتها التنموية المأمولة. ولها أهمية استراتيجية واقتصادية بالغة ولا يمكن ضمان أمن مصر والمصريين دون تأمين سيناء والذي لن يتحقق بالقوة العسكرية فحسب وإنما بتنمية حقيقية تتضمن استغلال ثرواتها لما فيه خير أهلها ومصر كلها. فقد كانت سيناء "منجما" للمواد الخام كالنحاس والفيروز الذي استخدمه المصريون القدماء على نطاق واسع في الصناعة. وأيضاً تنمية بشرية تمثل درع واقي لأمن مصر، وتخفف من الكثافة السكانية التي اكتظ بها الوادي.

وتتمتع سيناء بموقع جغرافي واستراتيجي هام.. هذا الموقع هو " كلمة السر " والعنصر الحاسم في تاريخ وحاضر ومستقبل سيناء. . فهي تقع بين ثلاثة مياه: البحر المتوسط في الشمال ( بطول 120 كيلو متراً ) وقناة السويس في الغرب (160 كيلو متراً) وخليج السويس من الجنوب الغربي (240 كيلو متراً) ثم خليج العقبة من الجنوب الشرقي والشرق بطول (150 كيلو متراً.
وهكذا تملك سيناء وحدها نحو 30 % من سواحل مصر.

وتبلغ مساحة سيناء 61 ألف كيلومتر مربع وهى تمثل 6% من مساحة مصر وانضمت سيناء إلى الإدارة المحلية لأول مرة بالقرار الجمهوري رقم 811 لسنة 1974 كما صدر القرار الجمهوري رقم 84 لسنة 1979 بتقسيم شبه جزيرة سيناء إلى محافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث تضم شمال سيناء)6 مراكز إدارية هي العريش - رفح - الشيخ زويد - بئر العبد - الحسنة – نخل) ويدخل في نظامها 82 قرية و 458 تابع, وتشير البيانات الواردة بالجدول رقم (1) إلي تطور عدد السكان فقد بلغ حوالي 4179 نسمة في عام 1882 ثم زاد إلي حوالي 132 ألف نسمة في عام 1966, إلي أن وصل إلي حوالي 490الف نسمة في عام 2008, وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء التبع لوزارة الإسكان إلي رفع الكثافة السكانية بسيناء لتصل إلى 3 مليون نسمة حتى عام 2017 .

جدول رقم (1) تطور عدد السكان خلال الفترة من 1882الي 2008
		السنة	عدد السكان
		1882	4179
		1897	4884
		1907	8407
		1917	5430
		1927	15059
		1937	18011
		1947	37670
		1960	49761
		1966	132782
		1976	157104
		1982	190000
		1986	200439
		1994	270000
		2008	489087

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, نشرة بيانات التعداد.

وتشير البيانات الواردة بالجدول رقم (2) إلي أن المساحة الكلية لمحافظة شمال سيناء حوالي 27564 كيلو متر مربع في حين تبلغ المساحة المأهولة حوالي 4058.65 كيلو متر مربع لذلك فان نسبة المساحة المأهولة بلغت حوالي 14.72% وقدرت الكثافة السكانية في المساحة المأهولة 83.7 (نسمة / كم 2), وقدر عدد السكان بمحافظة شمال سيناء حوالي 340 ألف نسمة خلال عام 2008 بأهمية نسبية بلغت حوالي 0.5% علي مستوي الجمهورية وتحتل الترتيب 23 بين المحافظات جدول رقم (4),  وتقدر المساحة المنزرعة بحوالي 120 ألف فدان بأهمية نسبية 1.4% علي مستوي الجمهورية والترتيب 20 بين المحافظات,  لذلك فان الكثافة السكانية بالنسبة للمساحة المنزرعة قدرت بحوالي 2.8 (نسمة /فدان ), كما تشير الخريطة رقم (1),  ويبلغ نصيب الفرد من الأراضي الزراعية حوالي (0.4 فدان ) (8.6 قيراط ).

خريطة رقم (1) توزيع سكان محافظة شمال سيناء علي المراكز والأقسام

أما محافظة جنوب سيناء فهي اقل في عدد السكان حيث يقدر عدد السكان بحوالي 150 ألف نسمة بأهمية نسبية حوالي 0.2% للجمهورية وتحتل الترتيب 27 بين المحافظات, وتبلغ مساحتها الكلية حوالي 31272 كيلو متر مربع أما المساحة المأهولة فقدرت بحوالي 16791 كيلو متر مربع وتبلغ نسبة المساحة المأهولة إلي المساحة الكلية حوالي 53.69% أما من ناحية الكثافة السكانية في المساحة المأهولة فقدرت بحوالي 8.9 (نسمة /كم2) جدول رقم (2), والأراضي الزراعية حوالي حوالي 10000 فدان بأهمية نسبية حوالي 0.1 % علي مستوي الجمهورية وتحتل الترتيب 26 بين المحافظات, والكثافة السكانية منسوبة للأراضي الزراعية حوالي 15.3 (نسمة /فدان) كما تشير الخريطة رقم (2) أما نصيب الفرد من الأراضي الزراعية حوالي (0.1فدان ) ),1.6 قيراط ), وتقدر الكثافة السكانية للجمهورية بحوالي 8.6 (نسمة/فدان), ونصيب الفرد من الأراضي الزراعية حوالي      (0.1 فدان ) و (2.8 قيراط ).

 

خريطة رقم (2) توزيع سكان محافظة جنوب سيناء علي المراكز والأقسام

وتعتبر الزراعة هي النشاط الأكبر لسكان شبة جزيرة سيناء تقليدياً ( إلى جانب الرعي والصيد ،وتنتج هذه المساحات نحو 160 ألف طن سنوياً من الخضر والفاكهة و 410 آلاف أردب من الحبوب..كما تقدر الثروة الحيوانية في سيناء بنحو 265 ألف رأس من الأغنام والماعز والجمال ثم بعض الأبقار والجاموس تعتمد في معظمها على المراعى الطبيعية.

تمثل المياه العنصر الأساسى الحاكم للتنمية في المناطق الصحراوية عموما ومنها شبه جزيرة سيناء. . رغم ذلك فإن مصادر المياه الحالية أو المستقبلية في سيناء تبشر بخير وفير

جدول رقم (2) المساحة الكلية والمأهولة وعدد السكان والكثافة السكانية لكل كم2 وفقاً للمحافظات
		المساحة الكلية (كم 2)	المساحة المأهولة (كم 2)	نسبة المساحة المأهولة إلى المساحة الكلية (%)	عدد السكان حسب البيانات لتعداد 2006	الكثافة في المساحة المأهولة (نسمة / كم 2)
	المحافظة
	شمال سيناء	27564.0	4058.65	14.72	339752	83.7
	جنوب سيناء	31272.0	16791.00	53.69	149335	8.9
	جملة محافظات الحدود	58836.0	20849.65	3.00	489087	54.3
	الجمهورية	58836.0	20849.65	7.83	489087	918.8

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, نشرة بيانات التعداد, عام 2006

جدول رقم (3) الكثافة السكانية بالنسبة للمساحة المنزرعة بالمحافظات عام   2008

المحافظة	عدد السكان	المساحة المنزرعة (بالفدان)	الكثافة (نسمة / فدان)	حصة الفرد
				فدان	قيراط
القاهرة	7786640	17670	440.7	-	0.1
الإسكندرية	4110015	175953	23.4	0.04	1.0
بور سعيد	570768	51377	11.1	0.1	2.2
السويس	510935	27021	18.9	0.1	1.3
الإسماعيلية	942832	233412	4.0	0.3	6.0
البحيرة	4737129	1562133	3.0	0.3	8.0
دمياط	1092316	109797	9.9	0.1	2.4
كفر الشيخ	2618111	612153	4.3	0.2	5.6
الغربية	4010298	384520	10.4	0.1	2.3
الدقهلية	4985187	656787	7.6	0.1	3.2
الشرقية	5340058	803747	6.6	0.2	3.6
المنوفية	3270404	370216	8.8	0.1	2.7
القليوبية	4237003	184439	23.0	0.04	1.0
الجيزة	6272571	212865	29.5	0.03	0.8
الفيوم	2512792	429818	5.8	0.2	4.1
بنى سويف	2290527	288299	7.9	0.1	3.0
المنيا	4179309	485756	8.6	0.1	2.8
أسيوط	3441597	343701	10.0	0.1	2.4
سوهاج	3746377	317657	11.8	0.1	2.0
قنا	3001494	341020	8.8	0.1	2.7
مدينة الأقصر	451318	45336	10.0	0.1	2.4
أسوان	1184432	186900	6.3	0.2	3.8
الوادي الجديد	187256	137531	1.4	0.7	17.1
مطروح	322341	303477	1.1	0.9	21.8
البحر الأحمر	288233	274	10.9	-	0.02
شمال سيناء	339752	119367	2.8	0.4	8.6
جنوب سيناء	149335	9760	15.3	0.1	1.6
إجمالي الجمهورية	72579030	8410986	8.6	0.1	2.8

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

                شكل رقم (3) نسبة عدد السكان في محافظات الجمهورية عام 2008

شكل رقم (4) نسبة المساحة المزروعة في محافظات الجمهورية عام 2008

جدول رقم (4)التوزيع النسبي للسكان ومساحة الأراضي المزروعة بالمحافظات عام 2008

البيان	السكان		المساحة المزروعة
المحافظة	% من جملة السكان	الترتيب	% من جملة المساحة	الترتيب
شمال سيناء	0.5	23	1.4	20
جنوب سيناء	0.2	27	0.1	26
إجمالي خارج الوادي	0.7	ــ	1.5	ــ
إجمالي الجمهورية	0.7	ــ	1.5	ــ

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

التركيب البنياني لسكان شبه جزيرة سيناء

أولا: الحالة التعليمة

التعليم والتربية هو بناء الفرد ومحو الأمية في المجتمع وهو المحرك الأساسي في تطور الحضارات ومحور قياس تطور ونماء المجتمعات فتقيّم تلك المجتمعات على حسب نسبة المتعلمين بها. وتشير البيانات الواردة بالجدول رقم (5) إلي أن محافظة شمال سيناء بلغت نسبة الأمية فيها حوالي 24.22% بين السكان في حين قدرت هذه النسبة في محافظة جنوب سيناء بحوالي 11.63%, أالجنوب.عدد الحاصلين علي مؤهل جامعي فقدر بحوالي 7.75% في شمال سيناء وحوالي 13.3% في الجنوب. تعتبر الخدمات التعليمية أحد الأركان الرئيسية للبنية الأساسية في المجتمعات الجديدة بشكل خاص لضمان الوفاء بدرجة مناسبة باحتياجات أسواق العمل بمختلف المستويات والتخصصات بالإضافة إلى اعتبارها أداة هامة من أدوات الجذب والاستقرار السكاني. وتستهدف خطة قطاع التعليم إنشاء حوالي ٢١٠٠ مدرسة في ٢٠١٧ ليصبح إجمالي المدارس ٢٥٣٦ بمتوسط ١١ فصل لكل مدرسة وتسمح هذه الطاقات باستيعاب ٧٥٣ ألف تلميذ في مختلف المراحل.

ثانيا: المهنة (الوظيفة )

المهنة هي وظيفة مبنية على أساس من العلم والخبرة اختيرت اختياراً مناسباً حسب مجال العمل الخاص بها وهي تتطلب مهارات وتخصصات معينة ويحكمها قوانين وآداب لتنظيم العمل به كما يمكن تعريفها بأنها الحرفة التي بواسطتها تعرف إمكانية تطبيق المعرفة والخبرة المثبتة في بعض حقول المعرفة أو العلوم على مجالات أخرى أمكن استخدامها في ممارسة فن مستند على تلك الخبرة." وهي أيضا : "ميزة امتلاك أسلوب فكري معين مكتسب بالتدريس الخاص والذي بالإمكان تطبيقه في كل ناحية من نواحي الحياة المختلفة." والمهنة بصفة عامة هي حرفة تشتمل على مجموعة من المعارف العقلية ومجموعة ممارسات وخبرات وتطبيقات تهيكل المهنة وتشير البيانات الواردة بالجدول رقم (6) إلي البنيان المهني لسكان شبه جزيرة سيناء إلي أن حوالي 45.92% غير ملتحق بأي عمل, أما النسبة الباقية 54.08 % فتتوزع بين المهن الأخري والتي قدرت اعلي نسبة فيها بمهنة " العاملون في الخدمات والأسواق والمحلات " يليها في الترتيب مهنة " العمال المهرة في الزراعة والصيد والتي بلغت حوالي 8.41%, أما مهنة " الأخصائيون وأصحاب المهن العلمية فقدرت نسبتهم بحوالي 6.54%. 

جدول رقم (5) توزيع السكان حسب الحالة التعليمية في محافظات سيناء
المحافظــات	الإجمالي	الحــالة التعــليمية (10 سنوات فأكثر )
		أمي		يقرأ ويكتب بدون مؤهل		محو أمية		مؤهل أقل من المتوسط		مؤهل متوسط		مؤهل فوق متوسط		مؤهل جامعي		مؤهل فوق جامعي
	عــدد	عــدد	%	عــدد	%	عــدد	%	عــدد	%	عــدد	%	عــدد	%	عــدد	%	عــدد	%
شمال سيناء	253577	61414	24.22	30409	11.99	4943	1.95	59998	23.66	67977	26.81	8683	3.42	19662	7.75	491	0.19
جنوب سيناء	130486	15174	11.63	7639	5.85	2737	2.10	15988	12.25	38188	29.27	5905	4.53	17401	####	257	0.20
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, نشرة بيانات التعداد.

 

جدول 6

 

ثالثا: الهجرة الداخلية في سيناء

شهدت الفترة الممتدة من ثورة يوليو ١٩٥٢ حتى منتصف الستينيات ازدهار الهجرة الداخلية في مصر، إذ تسببت المشروعات التنموية الضخمة التي تبنتها الدولة آنذاك في نشأة تيارات هجرة من الوادي والدلتا، بعضها اتجه صوب المناطق الصناعية الجديدة والمراكز الحضرية الكبرى، واتجه بعضها الآخر إلى أسوان حيث مشروع السد العالي.

و تقدر فرص العمل في ضوء مشروعات التنمية الزراعية بشبه جزيرة سيناء بحوالي ١٦٥ ألف فرصة عمل معظمها في مشروعات استصلاح الأراضي، وكذلك يقدر عدد السكان الزراعيين المناظرين لفرص العمل المتاحة بحوالي ٧٧٥ ألف نسمة.

وتشير البيانات الواردة بالجدول رقم (7) إلي سبب الهجرة الداخلية بين محافظات مصر خلال عام 2008, ففي محافظة شمال سيناء قدر عدد المهاجرين بحوالي 48346 نسمة تتنوع بين هجرة العمل والتي قدرت بحوالي 15936 نسمة وحوالي 444 للدراسة وحوالي 5304 للزواج, وحوالي 23932 مرافق لغيره.

أما بالنسبة لمحافظة جنوب سيناء فقد بلغ عدد المهاجرين إليها حوالي 41119 نسمة, هاجر إليها لغرض العمل حوالي 22755 وحوالي 432 للدراسة وحوالي 2249 لغرض الزواج, وحوالي 15178 مرافق لغيره. ومن خلال البيانات الواردة بالجدول السابق يتضح أن معدلات الهجرة منخفضة جدا بالمقارنة بباقي المحافظات سواء بالنسبة للعمل أو غيره إذ بلغ عدد المهاجرين إلي محافظة القاهرة حوالي 804403 نسمة وحوالي 193 ألف نسمة لمحافظة السويس وبورسعيد وحوالي 244 ألف لمحافظة الشرقية.

	جدول رقم (7) الهجرة الداخلية في جمهورية مصر العربية خلال عام 2008
المحافظــات	النوع	الإجمالي	سـبب الهجــرة الداخليــة إلى المحافظة
			للعمل	للدراسة	للزواج	طلاق أو ترمل	مرافق	أخرى
القاهرة	ذكور	399022	205321	20220	61508	851	79994	31128
	إناث	405381	17394	8290	212148	5201	137663	24685
	جمله	804403	222715	28510	273656	6052	217657	55813
بورسعيد	ذكور	96512	20285	1299	1201	341	32002	41384
	إناث	97230	1414	336	16320	593	45357	33210
	جمله	193742	21699	1635	17521	934	77359	74594
السويس	ذكور	95715	28583	922	933	301	44669	20307
	إناث	98170	1285	339	19843	757	64458	11488
	جمله	193885	29868	1261	20776	1058	109127	31795
الشرقية	ذكور	114571	58334	1396	4782	156	43447	6456
	إناث	129932	3719	1138	54079	1016	66986	2994
	جمله	244503	62053	2534	58861	1172	110433	9450
الإسماعيلية	ذكور	147383	49863	1162	2312	216	55030	38800
	إناث	151204	1892	749	36836	1224	85570	24933
	جمله	298587	51755	1911	39148	1440	140600	63733
شمال سيناء	ذكور	25517	14829	266	184	136	8422	1680
	إناث	22829	1107	178	5120	161	15510	753
	جمله	48346	15936	444	5304	297	23932	2433
جنوب سيناء	ذكور	27333	21378	285	59	23	5322	266
	إناث	13786	1377	147	2190	65	9856	151
	جمله	41119	22755	432	2249	88	15178	417
إجمالي الجمهورية	ذكور	2327921	1040194	72089	285722	4477	640245	285188
	إناث	2445561	67687	33847	1088408	26509	1071518	157589
	جمله	4773482	1107881	105936	1374130	30986	1711763	442777

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

الموارد الاقتصادية المتاحة في سيناء

أولا: الموارد المائية

(1) مياه الأمطار والسيول: وهى في حدود من 90 - 235 مليون متر مكعب في السنة.

(2) المياه الجوفية: حيث تتمتع سيناء برصيد معقول من مصادر المياه الجوفية.. ويمكن استخدام نحو 80 مليون متر مكعب من المياه الجوفية سنويا.. منها 10 ملايين متر مكعب من الخزان الجوفي الضحل      ( المياه السطحية) و70 مليون متر مكعب في السنة من الخزانات المتوسطة والعميقة.. خاصة في مناطق وسط سيناء مثل رأس النقب وعريف الناقة ونخل والبروك والقسيمة والحسنة و الكونتلا والمغارة وصدر الحيطان والقاع وغيرها.

(3) العيون الطبيعية: حيث تضم سيناء العديد من عيون الماء الطبيعية ذات نوعيات متباينة من المياه.. وتتباين تصرفاتها ما بين 3 إلى 80 متراً مكعباً في الساعة.. وأكبر هذه العيون.. عين فرطاجة بوادي وتير ثم عين الجديرات بوادي القسيمة ثم عين طابا بوادي طابا ثم عين القديس بوادي الجايفة وعيون موسى جنوب شرقي قناة السويس.

وإزاء هذه الموارد المائية المحدودة نسبياً فإن التغيير الجذري في مصادر المياه في سيناء يأتي عبر المياه المنقولة من نهر النيل من خلال ثلاثة مشروعات أساسية هي:

(1) مشروع ترعة السلام: يتضمن استصلاح وزراعة 400 ألف فدان على مياه النيل عبر ترعة السلام التي تعبر قناة السويس بسحارة عند الكيلو 28 جنوب بورسعيد، وبطاقة نحو 4.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا تأتى مناصفة من مياه النيل ومياه الصرف الزراعي.

(2) سحارة الدفرسوار: وتستهدف زراعة نحو 77 ألف فدان شرق قناة السويس عبر سحارة الدفرسوار التي تنقل نحو 420 مليون متر مكعب من مياه النيل إلى سيناء سنوياً.

(3) زراعة 250 ألف فدان أخرى في سيناء على المدى الطويل بعد تنفيذ مشروعات أعالي النيل. وإلى جانب هذه المياه المنقولة من نهر النيل إلى سيناء، فإن المشروع القومي لتنمية سيناء تضمن أيضا استصلاح وزراعة نحو 65 ألف فدان إضافية على مصادر المياه المحلية. . منها استصلاح وزراعة نحو 7 آلاف فدان على المياه الجوفية في وسط سيناء ( المغارة - الخرمم - صدر الحيطان.- الكونتلا - عريف الناقة - التمد - نخل - البروك، واستصلاح نحو 8 آلاف فدان على المياه الجوفية في جنوب سيناء (وأدى فيران - المالحة - سهل القاع - غرندل )، واستصلاح نحو 50 ألف فدان على مياه السيول من خلال إقامة سدود التخزين بمناطق وديان البروك والجيرافى والعريش والعقبة ووتير.

أما بالنسبة للمراعى، فقد تضمن المشروع إعادة الغطاء النباتي الطبيعي وإدارة المراعى في نحو 300 ألف فدان في سيناء، وتشجيع وتنظيم نشاط المرعى وتربية الماشية وتوفير المقومات اللازمة لذلك، إضافة إلى التوسع في مشروعات الثروة الداجنة.

ثانيا: الصناعة والتعدين في سيناء:

تعد شبه جزيرة سيناء المورد الأول للثروة المعدنية في مصر يتدفق من أطرافها الغربية البترول ومن شرقها النحاس والفوسفات والحديد والفحم والمنجنيز واليورانيوم والفلسبار ويوجد في جنوب سيناء الكثير من الخامات التي تستخدم في الصناعات المختلفة.

وقد أقرت الحكومة في 2006 الإسراع بتنفيذ الخطة الشاملة لتنمية سيناء والتي تتضمن مشروعات عديدة في مجالات البنية الأساسية والخدمات وقيام وزارة الصناعة بإنشاء هيئة خاصة للتنمية الصناعية في سيناء تتولي إنشاء 7 مصانع جديدة بالإضافة إلي قيام وزارة البترول بإنشاء شركة قابضة لتنمية الثروة البترولية والمعدنية في سيناء وقيام وزارتي الري والزراعة باستصلاح 400 ألف فدان جديدة شمال سيناء وزيادة فرص توطين الخريجين.

وفيما بلي موجز عن المقومات المختلفة في كافة المجالات:

-الجبس: ويعتبر من الأنواع الطبية إذا ما قورن بمواقع أخرى محلية وعالمية وله أنواع كثيرة ويوجد في منطقة رأس ملعب وأبو زنيمة ويوجد حالياً مصنعان لاستغلال الجبس أحدهما بطاقة إنتاجية 150 ألف طن سنوياً والآخر بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنوياً.

- رمل الزجاج:يستخدم في صناعة الزجاج والمسبوكات والخزف الصيني والسيراميك والبويات وفي بعض الأحيان يستخدم في حفر آبار البترول.

-الفحم والطفلة الكربوني: يوجد في منطقتي بدعة وثورة ويستخدمان كوقود لتوليد الكهرباء بالحرق المباشر. ويقدر الاحتياطي من الطفلة الكربونية بحوالي 75 مليون طن.

-الفلسبار: وهو من النوع الصوديوم ويوجد بكميات كبيرة جداً في وادي الطور ويستخدم في صناعة الخزف وتزجيج المنتجات. ويقدر الاحتياطي بحوالي 26 مليون طن.

-أحجار الزينة: ظهرت في الآونة الأخيرة أعداد كبيرة من الصخور الجرانيتية والرخامية ذات الجودة العالية ويوجد منها 13 نوعاً مختلفاً. من الدراسات الجيولوجية أتضح أن جبال الجرانيت ذات فواصل متباعدة مما يسهل استخراج كتل ذات أبعاد كبيرة بسهولة بالإضافة إلى أنها فوق سطح الأرض. ويوجد بكميات كبيرة تصل إلى 20 مليون م3 في زادي فيران والطرفة ومضيق العجوز وزعرة ووادي السد والفدج.

-البترول: ويستخرج من بلاعيم بحري وبلاعيم بري وسدر وعسل ومطامر ويصل إجمالي الاحتياطي إلى 1162000 ألف طن متري. تعتبر محافظة جنوب سيناء من أهم المواقع المنتجة للبترول " أبو رديس ورأس سدر بالإضافة إلى مواقع بحرية بخليج السويس" حيث تنتج وحدها حوالي ثلث إنتاج مصر من البترول.

مشروعات التنمية في سيناء

أولا: مشروع تنمية شمال سيناء

يعد مشروع تنمية شمال سيناء أحد المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري حتى يمكن دخول القرن الحادي والعشرين بخريطة زراعية جديدة لمصر.

ولقد أقر مجلس الوزراء في 13 أكتوبر 1994 استراتيجسيناء،مية لسيناء وأصبحت احد مشروعات خطة التنمية الشاملة، وفى سبتمبر 2000 تم إعادة رسم استراتيجية التنمية لتضم محافظات القناة حيث بلغت التكلفة الاستثمارية الجديدة 110.6 مليار جنيه حتى 2017م منها 64 مليار جنيه لشمال سيناء، 46.6 مليار جنيه لجنوب سيناء.

ويهدف المشروع إلى تقوية وتدعيم سياسة مصر الزراعية بزيادة الرقعة الزراعية والإنتاج الزراعي. الاستفادة من مياه الصرف الزراعي التي كانت تضيع سدى في البحر، إعادة توزيع وتوطين السكان بصحراء مصر ربط سيناء بمنطقة شرق الدلتا وجعلها امتدادا طبيعيا للوادي، وكذلك استغلال الطاقات البشرية للشباب في أغراض التنمية الشاملة، وقد تم المشروع على مرحلتين:

المرحلة الأولي: يبلغ إجمالي الزمام المترتب ريه علي ترعة السلام من الفم حتى السحارة 220 ألف فدان غرب قناة السويس.

المرحلة الثانية: يبلغ إجمالي الزمام المترتب ريه علي ترعة الشيخ جابر الصباح من خلف السحارة حتى وادي العريش 400 ألف فدان.

ويطلق على امتداد ترعة السلام شرق قناة السويس ترعة الشيخ جابر الصباح وهى الترعة الرئيسية لري 400 ألف فدان وتمتد مباشرة من خلف سحارة ترعة السلام حتى نهايتها بوادي العريش بطول 175 كيلو متر ويتفرع من الترعة مجموعة من الترع الفرعية والتوزيعية, يعتبر مشروع ترعة السلام دعماً للهدف الاستراتيجي العام للتنمية في محافظة شمال سيناء حيث يتم إقامة مجتمع زراعي يساهم في إيجاد فرص عمل ويراعى عند إنشائه مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية. 

 ويهدف المشروع إلى استصلاح و استزراع مساحة 400 ألف فدان شرق قناة السويس بسيناء وتم تقسيم المشروع في نطاق المحافظة (275 ألف فدان) إلى 3 مناطق.     

خط السكة الحديد :

 يبلغ طول خط السكة الحديد 225 كم من الإسماعيلية / العريش / رفح، ويتضمن الخط 13 محطة تم الانتهاء من 6 محطات هي القنطرة شرق / جلبانة / بالوظة / رمانه / نجيله/ بئر العبد تبلغ تكلفة إنشاء الخط 320 مليون جنيه من الفردان حتى بئر العبد بطول 100كم كمرحله أولى وتضم المرحلة الثانية بطول 125كم 7 محطات (التلول –الروضة- الميدان – العريش- الريسة - الشيخ زويد- رفح ) بالإضافة إلى وصلة شرق بورسعيد

كوبري الفردان ( الخاص بخط السكة الحديد )

         يقع كوبري الفردان عند ( 65 كيلو ) شمال مدينة الإسماعيلية ب11كم ويعتبر الأول من نوعه في العالم كأطول كوبري سكه حديد معدني متحرك حيث يصل الطول الكلى للكوبري 4كم فوق اليابس وعبر القناة, يبلغ عرض الكوبري من الداخل 10.2 متر وأرضية الكوبري معدنية يمر بمنتصفها خط السكة الحديد وعلى كل من جانبية حارة بعرض 3 متر لمرور السيارات و الشاحنات بحمولة 70 طن ، وقد قام السيد الرئيس مبارك بافتتاح الكوبري وخط السكة من الفردان حتى بئر العبد.

 كوبري مبارك السـلام للسيارات

يقع الكوبري جنوب مدينة القنطرة شرق عند الكيلو 48، وبطول 9كم وعرض 20 متر وارتفاع الخلوص الملاحي 70 متر فوق منسوب المياة، وعرض الفتحة الملاحية 404 متر.

 مشروع خط غاز عبر سيناء 

يبلغ طول المسار 193.5 كم من شرق القناة حتى الشيخ زويد - بتكلفة 192.5 مليون دولار - تم الانتهاء من خط الغاز في نهاية ديسمبر 2000م. 
وتقوم شركة جاسكو بتنفيذ خط غاز إلى منطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء بطول 45 كم بتكلفة 69 مليون جنيه هذا وتقوم شركة غاز الشرق بتنفيذ خط غاز العريش / طابا بطول 250 كم لخدمة أغراض التصدير للمشرق العربي. 

 مشروعات الربط الكهربي 

تم إنشاء خطوط الربط الكهربي القنطرة العريش 220 ك. ف والشط / رأس النقب 500 ك.ف وتم الربط على الشبكة الموحدة بالجمهورية يوم 6/12/98 حيث تم تصدير فائض الكهرباء إلى محافظات مصر كما تم إنشاء محطة محولات القنطرة شرق جهد 220/66 م.ف.ف. جهد عالي ) ومحطة محولات قاطية / رمانه / بالوظه جهد 66 /22 م.ف . أ ( جهد متوسط ) ومحطة محولات بئر العبد جهد 220 /66 م.ف.أ ( جهد عالي ) بالإضافة لمحطة محولات بغداد لخدمة منطقة الصناعات الثقيلة و قد تم ربط المنطقة بالشبكة الموحدة في 2/10/2000م

مشروعات تحلية المياه 

تم إنشاء مجموعة من مشروعات تحلية مياه البحر بجنوب سيناء لتوفير مياه الشرب النقية العذبة للتجمعات السكنية والقرى السياحية المنتشرة بسيناء.. تكلفت 390 مليون جنيه فقد انتهي العمل في عام 2004 في 7 محطات لتحلية مياه البحر في شرم الشيخ ودهب ونوبيع وطابا وطاقة هذه المحطات 25 ألف متر مكعب يوميا وتتكلف 280 مليون جنيه. 

كما انتهي العمل في توسعة محطة التحلية لمياه البحر بمدينة دهب لزيادة طاقتها من ألفي إلي خمسة ألاف متر مكعب يوميا بتكلفة إجمالية 64 مليون جنيه. من جهة أخري تجري أعمال التجارب والتشغيل والصيانة لمحطة التحلية في نوبيع والتي أقيمت علي أحدث التكنولوجيا العالمية بتكلفة 45 مليون جنيه وتوفر احتياجات التجمعات السكنية والقرى السياحية من مياه الشرب النقية كما تم إنشاء خط للمياه من النفق إلي شرم الشيخ لتوفير مياه الشرب للمدن الواقعة علي خليج السويس، كما يجري ازدواج خط مياه النفق ابورديس بطولة 80 كيلو مترا لمواجهة المشروعات السياحية والتنمية العمرانية في جنوب سيناء. 

المخاطر التي تواجه سيناء

إسرائيل والمياه المصرية

تعد محاولة الحركة الصهيونية للاستفادة من مياه النيل قديمة قدم التفكير الاستيطاني في الوطن العربي، وظهرت الفكرة بشكل واضح عندما تقدم الصحفي اليهودي تيودور هرتزل ـ مؤسس الحركة ـ عام 1903 إلى الحكومة البريطانية بفكرة توطين اليهود في سيناء واستغلال ما فيها من مياه جوفية، وكذلك الاستفادة من بعض مياه النيل، وقد وافق البريطانيون مبدئياً على هذه الفكرة على أن يتم تنفيذها في سرية تامة.

ولأسباب سياسية تتعلق بالظروف الدولية والاقتصادية في ذلك الوقت فقد رفضت الحكومتان المصرية والبريطانية مشروع هرتزل الخاص بتوطين اليهود في سيناء ومدهم بمياه النيل.

هذا وقد برز طموح إسرائيل في مياه النيل، كأحد النتائج التي أفرزتها معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية، على الرغم من كونه طموحاً قديماً، ولكن ساهم توقيع المعاهدة في بلورة عدد من المطالب والمشروعات الإسرائيلية الساعية لسحب مياه النيل وتوصيلها إلى النقب مروراً بسيناء.

وكان للرفض المصري لمثل هذه المشروعات الهادفة لنقل مياه النيل خارج حوضه أثره الواضح في ممارسة إسرائيل لأشكال متعددة من الضغوط الدولية والدعائية، منها اتهام مصر بتبديد جزء كبير من حصتها من المياه يتراوح ما بين 8 إلى 10 مليارات متر مكعب، وأن هناك موقفاً شاذاً يستند إلى أن دولة المصب هي المسيطرة وليس دولة المنبع.

وقد اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك بأن موضوع المياه سيكون من أصعب الموضوعات على جميع مسارات التفاوض ولذلك أطلق باراك وبعده شارون التصريحات بأن الاحتفاظ بالمياه ومصادرها "مع إمكان تقسيمها" يعد أحد الخطوط الحمراء في أي مفاوضات، وقد وقع باراك فور توليه السلطة مع واشنطن اتفاق شراكة إستراتيجية أهم ما فيه ـ غير ضمان التفوق العسكري الصهيوني على العرب ـ التأكيد على التزام واشنطن بتوفير المياه لإسرائيل.

وقد أثار هذا النص التساؤلات حول نوع مصدر المياه التي ستمد بها واشنطن إسرائيل، وطرحت في هذا الصدد ثلاثة مصادر مهمة هي:

 أولها:هو المصادر المائية العربية ذاتها وخصوصاً حصة سورية من نهر دجلة، ومياه مصر من نهر النيل.

وثانيها: هو مياه تركيا التي عرضت بالفعل إحياء مشروع قديم من خمسينيات القرن العشرين لمد إسرائيل بالمياه عبر أنابيب تحت البحر.

وثالثها: مشروع ضخم لبناء محطات تحلية لمياه البحر المتوسط، بمساعدات مالية أوروبية وأمريكية لتحلية 900 مليون متر مكعب من مياه البحر سنوياً بشكل يوفر لها 15% من احتياجاتها المائية الحالية ويضمن عدم نقص المياه لديها في حالة التنازل عن بعضها للسوريين أو الفلسطينيين في مفاوضات التسوية النهائية، وهو مشروع سبق أن أعدته جامعة بن جوريون وقدمته للبنك الدولي في عام 1995، ثم أعاد إيهود باراك طرحه بقوة مع الأمريكان، وحصل على تعهد استراتيجي منهم بمد إسرائيل بالمياه من أي من المصادر الثلاثة السابقة أو كلها معاً، ولو نفذ مشروع تحلية المياه وحده فسوف يوفر فائض يغطي حاجة الدولة العبرية ـ حسب الدراسة ـ إلى عام 2040م على الأقل.

ومع ذلك لن يعول الصهاينة على هذا المشروع الذي لن يؤتي عائده إلا بعد عشرين عاماً بشكل كامل ويصرون على الاستيلاء على مصادر المياه العربية، وحتى لو وقعوا اتفاقاً مع أي دولة عربية، فسوف يخرقونه إذا أحسوا بخطر مائي يهددهم كالجفاف الحالي، وهذا هو ما فعلوه مع الأردن ثم عادوا للالتزام بالاتفاق بعدما تحسن الوضع المائي نسبياً.

ويذكر أن إسرائيل تسيطر منذ حرب يونيو 1967، على مصادر المياه العربية الثلاثة الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط وهي: حوض نهر الأردن الأعلى الذي ينبع في لبنان وسوريا، وحوض نهر اليرموك المشترك بين الأردن وسوريا، والخزانات الجوفية الضخمة تحت الضفة الغربية في فلسطين، والمعروفة باسم "خزان الجبل" أو "بئر الجبل".

وفي الوقت الراهن يمكن القول إن هناك أربعة مشاريع أساسية يتطلع إليها اليهود بهدف استغلال مياه النيل:

1ـ مشروع استغلال الآبار الجوفية:  قامت (إسرائيل) بحفر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية، وترى أن بإمكانها استغلال انحدار الطبقة التي يوجد فيها المخزون المائي صوب اتجاه صحراء النقب، وكشفت ندوة المهندسين المصريين أن (إسرائيل) تقوم بسرقة المياه الجوفية من سيناء على عمق 800 متر من سطح الأرض، كما كشف تقرير أعدته لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري في يوليو من عام 1991م أن (إسرائيل) تعمدت سرقة المياه الجوفية في سيناء عن طريق حفر آبار ارتوازية وذلك باستخدام آليات حديثة قادرة على سحب المياه المصرية.

2 ـ مشروع اليشع كالي:  في عام 1974م طرح اليشع كالي ـ وهو مهندس (إسرائيلي) ـ تخطيطاً لمشروع يقضي بنقــل ميـــاه النيـــل إلى (إسرائيل)، ونشر المشروع تحت عنوان: (مياه الســلام) والذي يتلخص في توسيــع ترعة الإسماعيلية لزيـــادة تدفـق المياه فيها، وتنقل هـذه المياه عن طريــق سحــارة أسفل قناة السويس، وقد كتبت صحيفة معاريف في سبتمبر 1978 تقريراً بأن هذا المشروع ليس طائشاً، لأن الظروف الآن أصبحت مهيأة بعد اتفاقية السلام مع مصر لتنفيذ المشروع.

3 ـ مشروع (يؤر):  قدم الخبير الإسرائيلي شــاؤول أولوزوروف النائــب الأسبق لمديــر هيئة المياه الإسرائيلية مشروعـــاً للسادات خـلال مباحثــات كامب ديفيد يهدف إلى نقــل مياه النيل إلى (إسرائيل) عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس وبإمكان هـذا المشروع نقل 1 مليار م3، لري صحراء النقب منها 150 مليون م3، لقطــاع غزة، ويــرى الخبراء اليهـود أن وصول المياه إلى غزة يبقي أهلهـا رهينة المشروع لدى (إسرائيل) فتهيب مصر من قطع المياه عنهم.

4 ـ مشروع ترعة السلام (1): هو مشروع اقترحه السادات في حيفا عام 1979م، وقالت مجلة أكتوبر المصرية: "إن الرئيس السادات التفت إلى المختصين وطلب منهم عمل دراسة عملية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط المبكى.

وإزاء ردود الفعل على هذه التصريحات سواء من أثيوبيا أو المعارضة المصرية ألقى مصطفى خليل رئيس الوزراء المصري بياناً أنكر فيه هذا الموضـــوع قائلاً: "عندما يكلم السادات الرأي العام يقول: أنا مستعد أعمل كذا فهو يعني إظهـــار النية الحسنــــة ولا يعني أن هناك مشروعــاً قد وضــع وأخـذ طريقه للتنفيذ !!.

وتطمع (إسرائيل) في أن يكون لها بصورة غير مباشرة اليد الطولي في التأثيــر على حصة مياه النيل الواردة لمصر وبدرجة أقل السودان، وذلك كورقة ضغط على مصر للتسليم في النهاية بما تطلبه (إسرائيل).

خريطة توضح حجم الزراعة علي الحدود المصرية الإسرائيلية (الأقمار الصناعية google erth )

استراتيجية توطين شبه جزيرة سيناء

تمتلك محافظة شمال سيناء الساحلي وأنه جاري توصيلها إلي منطقة السر والقوارير في منطقة الوسط لزراعة (85) ألف فدان، هذا بالإضافة إلي وجود انقي بحيرة في مصر وهي بحيرة البردويل والتي بلغ إنتاجها السمكي خلال عام 2008 عدد 5792 طن, بالإضافة إلي العديد من المقومات الداعمة للتنمية حيث يتوافر بالمحافظة 309 ألف فدان منزرعة على مياه الأمطار و المياه الجوفية منها 197 ألف فدان على مصادر مياه مستقرة هذا بالإضافة إلى مساحات غير محدودة من الأراضي الصالحة للزراعة من أفضل أنواع التربة يمكن زراعتها على قدر توفر الموارد المائية المتاحة، وأنه يوجد بالمحافظة ترعة السلام بطول 86.5 كم لزراعة (190) ألف فدان في منطقة السهل، وتوافر 13 نوع من الخامات المعدنية باحتياطيات كبيرة في المحافظات، وطول الساحل الذي تطل عليه المحافظة علي البحر المتوسط بما يوفر فرصة داعمة للنشاط السياحي.

ولقد بنيت معظم الدراسات التي أجريت في سيناء على أساس المقومات الاقتصادية والاجتماعية للتنمية وقياس ذلك بعوائدها الاقتصادية دون اعتبار أساسي للإستراتيجية الدفاعية التي لا تقاس بنفس المقياس, هذا المقياس الذي لا يدركه إلا أصحاب الأرض والقائمين على أمانها وأمنها, وذلك باعتبارها خط الدفاع الأول, إذ تشير معظم الدراسات والأحداث التاريخية إلي أن الغزاة علي مر العصور كان يدخلون مصر عن طريق البوابة الشرقية وبصفة خاصة شمال سيناء والساحل الشمالي لها, ومن ثم فيجب أن تبدأ عملية تكثيف التوطين في الجزء الشرقي من الحدود المصرية ومنطقة وسط سيناء, وتشير الخريطة رقم (1) إلي ارتفاع الكثافة السكانية في هذه المنطقة بداية من حدود مدينة رفح المصرية وتبدأ في الانخفاض كلما اتجهنا غربا, ويتفق ذلك مع استراتيجية التوطين المقترحة في سيناء والتي تشير إلي أن يكون التوطين مركز بصفة رئيسية في المنطقة الشرقية من الحدود بعمق حوالي 50 كيلو متر غربا, ومنطقة الوسط من سيناء, وتشير البيانات الواردة بالجدول رقم (2) إلي أن نسبة المساحة المأهولة في شمال سيناء مقارنة بالمساحة الكلية حوالي 14.72% وهي نسبة متدنية جدا نظرا لطبيعة المكان الخاصة والتي تستدعي زيادة هذه النسبة لكي تصل إلي 70% علي الأقل, كما يتضح من البيانات الواردة بنفس الجدول إلي أن الكثافة السكانية في المساحة المأهولة هي 83.7 (نسمة/كم2) وهي أيضا نسبة متدنية جدا وتعتبر من اقل النسب بين المحافظات علي مستوي الجمهورية.

أما من ناحية المساحة المنزرعة في محافظة شمال سيناء فهي تقدر بحوالي 120ألف فدان, ويمكن في ظل الموارد المائية المتاحة الآن زراعة حوالي 275ألف فدان علي مياه ترعة الشيخ جابر, و70الف فدان علي المياه الجوفية والأمطار, وتنمية 300ألف فدان مراعي طبيعية.

ومن خلال البيانات الواردة بالجدول رقم (3) فان الكثافة السكانية بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر بحوالي 2.8 ( نسمة/فدان) وهي أيضا متدنية جدا مقارنة ببعض المحافظات ألأخري.

سيناء  والتنمية البيئية

أن الأخذ بمعايير التنمية البيئية في شبه جزيرة سيناء يمثل البعد الرابع باعتبار معايير التنمية الدفاعية.وأن المحافظة على العناصر البيئية وأهمها عدم زيادة التلوث النخيل، اصة بعد إقامة مصنع الأسمنت في وسط سيناء والانتشار العشوائي للإسكان السياحي والعائلي على شواطئ النخيل، والإسراف في استخدام الأسمدة المعدنية والتي تعتبر ملوثة لعناصر التربة ومن ثم المنتجات الزراعية، كل ذلك يتطلب مخططاً قومياً يجب الالتزام به. كما يجب الإشارة إلى أنه لا بد من عودة إنشاء بنك الجينات الوراثية للنباتات الطبيعية بالشيخ زويد مع عمل برنامج قومي للمحافظة على الأصناف والمجموعات النباتية المهددة بالانقراض.

سيناء والطاقة

تعتبر سيناء من أهم مصادر الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية بإعتبار أن متوسط معامل العزل بلغ 2.3 كيلو وات للمتر المربع ، وهو ما جعل بنيامين العازر وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي في المؤتمر الدولي لاستخدامات الطاقات المتجددة في ايلات / فبراير 2010 ، يطالب بالتعاون مع مصر في مجالات استخدامات الطاقة الشمسية لصالح البلدين وأن سيناء مساحتها كبيرة وغير مستغله وأن إسرائيل لديها المعرفة التكنولوجية . وخاصة بعد تناقص مخزون الوقود الحفري.

سيناء ومخاطر الوطن البديل

          تعمل الحكومة الإسرائيلية في اتجاه زيادة الكثافة السكانية في قطاع غزة، كما تعمل على تقليص الموارد الأرضية الزراعية ومصادر المياه، كما اتخذت إجراءات تنفيذية في منتصف عام 2011، حيث تقوم بالاستيلاء على نحو 300 ألف دونم من عرب إسرائيل في المنطقة الشمالية والوسطى لصحراء النقب، والتي تعتبر من أكثر المساحات إنتاجية حيث تحصل على مياهها الجوفية كما أشارت بعض الدراسات من الخزان الجوفي لسيناء، والذي يجب أن تعمل الدولة المصرية على إيجاد معايير تكنولوجية غير تقليدية للمحافظة على مياه الأمطار والسيول والخزانات الجوفية العميقة. وتقوم إسرائيل بدفعهم إلى قطاع غزة وليس الضفة الغربية، مع تعميق فكر الوطن البديل في الدول العربية المجاورة. ومن ثم، فإن سيناء تعتبر وطناً بديلاً مناسباً، خاصة وان كثيراً من أبناء فلسطين في السنوات الأخيرة قد وجدوا أن ذلك يمثل حلولاً لمشكلاتهم من وجهة نظرهم.ومن ثم، فإن على مصر أن تفكر في ذلك بالسرعة والجهد مع وضع مخططات تنفيذية لتعمير سيناء وخاصة سيناء الشمالية حتى لا نجد أننا مضطرين للدفاع عن سيناء عسكرياً.

مقترح التوطين والتنمية والأمن القومي في شمال سيناء

المنطقة المستهدفة بالتنمية

أثبتت تجارب التاريخ أن الدفاع عن أمن سيناء وترابها يقتضي وجوداً حضارياً وسكانياً لثلاثة ملايين مصري علي الأقل في مدن وتجمعات سكانية بالسهل الأوسط وعند المداخل الغربية للممرات الاستراتيجية «متلا» و«الجدي» وعلي امتداد الطريق الساحلي لشمال سيناء وهي المناطق التي كانت دوما وعلي مر التاريخ طريق الغزاة القادمين من الشرق إلي مصر من الهكسوس إلي الإسرائيليين.. 

ويقترح أن تبدأ عملية التوطين بالشريط الحدودي الشرقي بداية من مدينة رفح المصرية والاتجاه جنوبا حتى منفذ العوجة الحدودي, وبعمق 50كيلو متر غربا ( مدينة رفح المصرية – مدينة الشيخ زويد – مدينة العريش ), وذلك لخلق حائط سد بشري, بغرض إنشاء "مدينة دفاعية " تهدف في الأساس الأول إلي إعطاء الهدف الدفاعي الأولوية وذلك من خلال استراتيجية دفاعية لان إسناد دراسات التخطيط العمراني والإقليمي للشركات الأجنبية يتم في إطار تقليدي والتي لا تعطي للاستراتيجية الدفاعية حقها في الدراسة, بالإضافة إلي ذلك الأخذ في الاعتبار التنمية المستدامة, بما يعني أن نترك للأجيال القادمة من الفرص ما يوازي تلك الفرص التي أتيحت لنا.

أولا: مركز ومدينة رفح 

أطلق هذا الاسم نسبة إلى مدينة رافيا الفرعونية القديمة وهى حصن مصر الشرقي وتتكون مدينة رفح من رفح القديمة وامتداداتها وحى الإمام على. قرى المركز 11 قرية هي : أبو شنار - المطله - الحسينات - الخرافين - الوفاق - الطايره - المهدية - نجع شبانه - جوز أبو رعد- صلاح الدين - البرث.

وتعتبر الزراعة هي النشاط ألأساسى البارز للمواطنين واهم الزراعات (الخوخ , اللوز , الموالح , الزيتون , التفاح , الشعير , العدس, القمح , الخضروات).

أهم المعالم ( شاطىء رفح, منفذ رفح البرى, قرية أبو شنار, حقول البرتقال الشهيرة في رفح, النصب التذكاري أمام مجلس مدينة رفح,  بوابة صلاح الدين, حد الأسلاك الشائكة الدولية بين مصر وفلسطين, مصنع الشركة الوطنية للصناعات الغذائية.

ثانيا: مركز ومدينة الشيخ زويد  

أطلق هذا الاسم على الشيخ زويد نظرا لوجود ضريح احد مجاهدي الفتوحات الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب ويقال انه من أولياء الله الصالحين وقد ظهرت له كرامات كثيرة.

قرى المركز 14 قرية هي:( أبو طويلة - الجوره - العكور - الزوارعه - الظهير - أبو العراج - الشلاق - المقاطعة - الخروبه - التومه - القريعه - قبر عمير- أبو الفيته- السكادره).

أهم المعالم : الزراعات المتميزة مثل الخوخ واللوز – مطار الجوره حيث معسكر ( القوات متعددة الجنسيات) - منطقة لية الحصين بالخروبه -التلال الاثريه - شاطىء الشيخ زويد - سبخة الشيخ زويد.

ثالثا: مركز ومدينة العريش

العريش عاصمة المحافظة تقع في مكان رينوكلورا الفرعونية القديمة وتتكون من المدينة القديمة و توسعاتها التي تضم : الريسة - ضاحية السلام - ضاحية الجيش - المساعيد - العبور- الزهور. قرى المركز 4 قرى هي : الميدان - السكاسكه الطويل- السبيل.   

أهم المعالم بالمنطقة:( ميناء العريش البحري / مطار العريش الدولي / حديقة الحيوان / حديقة مبارك / متحف التراث البيئي / قلعة لحفن الرومانية / إطلال قلعة العريش/ القرى السياحية على شاطىء النخيل / المحطة البخارية بالمساعيد / كورنيش الشاطىء وكورنيش النخيل / مستشفى مبارك العسكري/ المجسم الحضاري لمدخل مدينة العريش/ المركز الثقافي لمؤسسة الأهرام).

خريطة توضح المنطقة المستهدفة بالتوطين

تنمية الثروة السمكية في سيناء

أولا: تنمية بحيرة البردويل للأصناف الفاخرة من الأسماك التصديرية

بحيرة البردويل هي ثاني أكبر بحيرات مصر. بعد بحيرة المنزلة  وقبل بحيرة البرلس حيث تبغ مساحتها ‏165‏ ألف فدان‏. ويبلغ طول بحيرة البردويل ككل نحو 130 كيلو متر تمتد من المحمدية قرب رمانة وشرق بورسعيد بنحو 35 كيلو متراً في الغرب حتى قبل العريش غرباً بنحو 50 كيلو متراً منها البردويل (بطول 76 كيلو متر وعرض 40 كيلو متراً) ثم  الزرانيق (بطول 60 كيلو متر وعرض 3 كيلو مترات ). . وتتصل بحيرة البردويل بالبحر بفتحة أو بوغاز اتساعه نحو 100 متر وفى الشتاء  تؤلف البحيرة  بكاملها مسطحاً مائياً واحدا، ثم تنحسر عن قطاعها الشرقي صيفا لتتضح الزرانيق عن البردويل مؤقتا.

تعد بحيرة البردويل إحدى أهم مصادر الثروة السمكية في سيناء ومصر  عموماً. ويتلخص تاريخ الثروة السمكية في بحيرة البردويل في الفترة من عام 1952 حتى 2008  ثلاث فترات الأولي من 1952 حتى 1967  حتى ‏‏ كان متوسط الإنتاج ‏1460‏ طنا والفترة الثانية وهي فترة الاحتلال الإسرائيلي كان متوسط الإنتاج ‏1530‏ طنا والفترة الثالثة فترة السيادة المصرية وكان متوسط الإنتاج ‏2240‏ طن.

وتبقى مشكلة الطيور المهاجرة التي تتوافد على شاطئ بحيرة البردويل حيث تفقد كمية كبيرة من الأسماك في هذا الوقت من

السنة.

ثانيا: الاستزراع السمكي:علي شواطئ سيناء غير السياحية  (سيناء الجنوبية )

تمتد محافظة سيناء الجنوبية على شواطئ خليجي السويس والعقبة لمسافة أكثر من 500 كيلومتر، وتمتاز مياه شواطئها بالهدوء النسبي طوال العام، هذا بالإضافة إلى التكوينات الجيولوجية والطبوغرافية التي تكونها البيئة الساحلية مما يجعلها موقعاً طبيعياً لتربية الأسماك، لذا تكثر في شواطئها المواقع الصالحة لإقامة المزارع السمكية.ويوجد في المحافظة أهم لاجونين (لاجون يعني الهور، وهو البحيرة الضحلة المنفصلة عن البحر) هما .. 

أ- لاجون مطارمة: 

يقع على بعد 15 كيلومترا من رأس سدر، ويمتاز بمياهه الهادئة، كما تتكشف مساحات كبيرة منه أثناء حدوث عملية الجزر، وتساعد ضحالة المياه فيه على نمو الكائنات النباتية بكثافة نتيجة تعرضها للشمس، ويعتبر هذا اللاجون من المواقع الطبيعية الصالحة لتربية كثير من أنواع الأسماك التي تتغذى تغذية نباتية، وخاصة أسماك السهلية وهي أحد أنواع العائلة البورية المشهورة عند سكان السويس، حيث تتميز بصغر حجم، وبشكلها المبروم الناجم عن ترسب الدهون حول اللحم مما يجعلها من أشهى الأسماك عند شيهى.
ب- لاجون البلاعيم: 

يقع على بعد 150 كيلومترا تقريبا من نفق أحمد حمدي، ويعد من أهم اللاجونات في مصر على الإطلاق، حيث يمتاز باتساعه وبأن فتحة التبادل بينه وبين مياه البحر تضيق لعدة أمتار قليلة، ويتيح ذلك إمكانية استغلاله كمزرعة سمكية مستقلة في المستقبل عن طريق وضع حواجز ذات اتجاه واحد على مدخله تسمح بدخول الأسماك ولا تسمح بخروجها. 

وإضافة إلى ما سبق، تتوفر في سيناء سلسلة من الجبال التي تضم كثيراً من المناطق المحمية كمناطق آمنة من التيارات الهوائية والمائية، مما يجعلها من انسب الأماكن لإقامة مشروعات الأقفاص السمكية لتربية أسماك الدنيس والقاروص

وهناك أيضا بعض الشواطئ التي تمتاز بتربة تصلح لإقامة الأحواض الساحلية، ويوجد مناطق المنجروف التي تتيح إقامة مزارع للجمبري فيها، والتي تعتمد على العلاقة التكافلية المتبادلة في حياتها بين الجمبري والمنجروف. 

تجارب ناجحة للاستزراع السمكي بالجهود الذاتية

اكتشف بدو جنوب سيناء تلك الكنوز التي تحت أيديهم فقاموا باستغلالها، ومؤخراً قام الشيخ سلامة البحبح بعمل سبعة أحواض على شاطئ لاجون مطارمة، حيث قام بتوصيلها بقناة تحصل على مياهها مباشرة من فتحة اللاجون حتى يتفادى فترات نقصان المياه داخل اللاجون خلال فترات الجزر، كما عمد إلى تعميق هذه الأحواض، بحيث تستوعب أسماك البحر التي تأوي إليها طلبا للأمان من صراعات البحر، ويقوم الشيخ باجتذاب الأسماك عن طريق تقديم الأغذية إليها وهي لذلك لا تترك هذه الأحواض إلا عند التزاوج، حيث تتخذها مسكنا لها، ويتم جمع الأسماك من الأحواض قبل هذا التوقيت مباشرة.

وكان مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة قد قام بتطوير هذا النظام حيث أقيم حوضان بجوار المزرعة بنفس المواصفات، وتم قفلها ببوابات من السلك المعزول بعد إدخال زريعة الأسماك المطلوبة بنشر عليقة الأسماك على سطح المياه، ثم تسميد المياه لزيادة الغذاء الطبيعي من طحالب وكائنات نباتية وحيوانية دقيقة وتمت دورة في فترة قياسية بالنسبة لما يتم في مزرعة الشيخ سلامة نتيجة توافر الغذاء الطبيعي والصناعي. وقام الشيخ سلامة بتطبيق هذا النظام على مزرعته، وذلك بعد أن شارك في هذه التجربة بنفسه، حيث أقبلت أسماك البحر إلى خارج البوابات تريد الدخول ولكن المكان لم يكن يسمح بإضافة أعداد أخرى بعد أن امتلأت الأحواض عن أخرها.

 وقد أقام بدو جنوب سيناء مشاريع الأسماك في جونة الأكمة بجوار لاجون البلاعيم، وهي عبارة عن حوض مساحته 80 فداناً ويصل عمق مياهه إلى 9 أمتار وقد استغله صاحبه وهو يدعى محمد عياذ في عمليات الصيد، إلى أن قام مركز بحوث الصحراء بإقامة وحدة أقفاص سمكية به تتكون من أربعة أقفاص مدمجين في وحدة واحدة لزيادة تماسكه كما تم تثبيتها بحلقات حديدية في الأقفاص. وقد تم تصميم هذه الوحدة وتصنيعها وتركيبها عن طريق خبراء مصريين وهي تضارع الأقفاص العالمية، وإن كانت التكلفة تقل كثيرا عن مثيلاتها المستوردة. وتنتج هذه الوحدة من طنين إلى 4 أطنان من الأسماك البحرية بمتوسط 3 أطنان، ويمكن أن تتم عدة وحدات بجوار بعضها لتوفير نفقات الخدمة ولزيادة تأمينها.

متطلبات الاستراتيجية الدفاعية

إن مجالات التنمية الاقتصادية الاجتماعية سوف تكون السند القوى لهذه الإستراتيجية ففي مرحلة السلم كثيرا ما يغفل المخططون احتمالات الحرب وما تتطلبه من تنظيمات دفاعية تدخل في توجيه عمليات البناء والتعمير, ومن بين أهداف الاستراتيجية الأساسية هدف توطين ثلاثة ملايين حتى عام 2017, ومن خلال العرض السابق للوضع السكاني فإن الأمر يتطلب وضع مخطط لعملية التوطين في سيناء وإعادة رسم الخريطة السكانية عن طريق أحداث خلخلة للمحافظات المجاورة والقريبة من سيناء بالإضافة إلي المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية, ويمكن إحداث ذلك عن طريق:-

1-             توطين ونقل بعض المواطنين ( أفراد / اسر ) من محافظات " الشرقية, القليوبية, الغربية, المنوفية " والتي ترتفع فيها الكثافة السكانية في المساحة المأهولة إذ تقدر " 1120, 3949, 2064, 1342 نسمة / كم 2 ) علي الترتيب وذلك بالنسبة للمحافظات المختارة من الوجه البحري, وكذلك الحال بالنسبة لمحافظات الوجه القبلي فقد تم اختيار محافظات " أسيوط, سوهاج, المنيا " والتي أيضا تعتبر من اعلي محافظات الوجه القبلي في الكثافة السكانية والتي تقدر " 2186, 2350, 1733 نسمة / كم2 " علي الترتيب.

2-           توطين أفراد القوات المسلحة المسرحين, ويتطلب ذلك الأمر التنسيق بين وزارة الدفاع والجهة المعنية في اختيار الأفراد.

3-           أن يكون اختيار الأفراد المستهدف توطينهم في فئة الشباب العمرية, بشرط ألا يتجاوز 40 سنة, حتى تكون لدية القدرة البدنية علي القيام بالمهام الزراعية, وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة ومحافظة شمال سيناء في عمليات الاختيار.

4-            أن تكون هناك تفضيلية لأبناء سيناء وخاصة واضعي اليد واللذين قاموا بزراعة أراضيهم بالاتفاق مع شيوخ القبائل.

5-            تحسين أوضاع المواطن البسيط وصغار الملاك وذلك من خلال تقديم دعم يوازي متوسط دخل الفرد المصري السنوي, وذلك لصعوبة المرحلة الأولي من المشروع.

6-           يجب أن تتناسب أحجام الوحدات الإنتاجية التي سوف توزع علي المنتفعين بحث تراعي التغيرات المستقبلية

                  حتى لا يحدث تفتت للحيازة الزراعية علي المدى المتوسط.

7-           تقديم الدعم المناسب لتكون هذه المجتمعات أكثر قدرة على المنافسة والاستمرار في الإنتاج والتسويق الزراعي بصفة خاصة,   وذلك بمساندة الدولة لمنظماتهم وجمعياتهم التعاونية.

8-           إن تحسين إنتاجية وربحية واستدامة ذلك المجتمع هو السبيل الرئيسي لتحقيق هدف المشروع, وهو خلق مجتمع جديد قادر علي الاستمرار وتنمية موارده.   

التمويل للمقترح

ومهما كان الأمر, فان حتمية البدء في المشروع تؤكد علي أن النطاق الزراعي الأمني الأول وهو خمسة كيلو مترات في العمق بطول 50 كيلو, يجب أن يتم التخطيط له في إطار الاستراتيجية العامة للتوطين في خلال الستة شهور الأولي, أي بنهاية عام 2010, وان تجري عمليات حفر الآبار والطرق الرئيسية وخطوط الكهرباء بالتوازي.

كما أن انسب الحاصلات الزراعية هي الزيتون لان مصر لابد أن تزيد المساحة المنزرعة وبما يتناسب بتوفير الاستهلاك المحلي مع البدء في دخول سوق التصدير.

كما أن النخيل ملائم ويمكن زراعة الأصناف المتميزة وكلها حاصلات احتياجاتها المائية مقبولة اقتصاديا. وان الجمال وتربيتها بجانب الأغنام هي الأكثر ملائمة لتلك المنطقة.

وانه يمكن الإعلان عن اكتتاب وطني ليس موجها للفقراء فقط كالعادة, ولكن يمكن عمل رسوم أضافية علي منتجي الحديد والاسمنت ومالكي السيارات الفاخرة وتراخيص العقارات. كما يمكن إقرار نسبة قدرها 5% من دعم الصادرات لحساب المشروع, حتى تتمكن وزارة المالية من أدراج المشروع في الموازنة العامة, إن الدور المتميز الذي يقوم به الصندوق الاجتماعي للتنمية يمكن أن يتكامل مع عمليات التنمية سواء فيما يتعلق بمشروعات الأشغال العامة الداخلية أو المشروعات الإنتاجية والتجارية والخدمية وخاصة في مجال التصنيع الزراعي والتسويق الداخلي والخارجي.

ومن ثم فإن إدراج الصندوق الاجتماعي للتنمية لمشروع تنمية شمال سيناء ضمن خططه وبرامجه سوف تحقق مالا تستطيع الأجهزة تنفيذه في تلك المجالات.   

وان ذلك كله يمكن أن يتم في خلال خمسة سنوات فقط, إذا عملت الأجهزة السابق الإشارة إليها في منظومة مؤسسية تتبع مجلس الوزراء مباشرة كجهاز مستقل. ولابد أن نؤكد علي أهمية الإعلام وأثاره المباشرة وغير المباشرة في مثل تلك القضايا القومية والتي يجب أن يتم تناولها بمفهوم استراتيجية العمل المتكامل الذي يحقق أهدافه القومية.

ومهما كان الأمر فانه يجب ألا ينظر علي المقومات الاقتصادية والاجتماعية للتنمية وقياسها بمقاييس الأرباح والخسائر ولكن يجب أن ينظر إليها باعتبارها هدف قومي اكبر واسمي من إي اعتبارات مالية أو ربحية أخري.

الملاحق

تقرير جهاز المحاسبات حول مشروع تنمية سيناء لعام 2008/2009

انخفاض نسب التنفيذ أدى لتأخر الاستفادة من الاستثمارات المنصرفة طوال ١٧ عاماً

كشف التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات، حول متابعة وتقييم أداء مشروع تنمية شمال سيناء عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٠٨ عن مفاجآت خطيرة، أبرزها تراجع نسب التنفيذ بالمشروعات المختلفة وصل إلى ٠.١٪ في مقاولة شركة المشروعات الهندسية والصناعية وتأخر إنهاء الأعمال في كثير من المشروعات وصل إلى ١٠٩ شهور في أعمال الشركة العقارية المصرية.

وأوصى التقرير، بضرورة التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وقيام وزارة الزراعة بتحصيل مقدمات أثمان الأراضي والتي تصل إلى ٢٦ مليون جنيه.

- يهدف مشروع تنمية شمال سيناء إلى استصلاح واستزراع حوالي ٦٢٠ ألف فدان غرب وشرق قناة السويس على مرحلتين منها حوالي ٢٢٠ ألف فدان غرب قناة السويس (تمت زيادتها إلى ٢٢٤.١ ألف فدان) بالمرحلة الأولى (مشروع إنشاء ترعة السلام) والتي تم الانتهاء منها في ٢١/١٢/١٩٩٥، وحوالي ٤٠٠ ألف فدان شرق قناة السويس بالمرحلة الثانية (مشروع تنمية شمال سيناء) بتكلفة تقديرية بلغت نحو ٦.٠٨٧ مليار جنيه، وقد بدأ العمل الفعلي في المشروع في ١/٨/١٩٩١.

ـ بلغت جملة المساحات المزروعة بمشروع تنمية شمال سيناء (المرحلة الثانية) حوالي ٥٦.٤٥٧ ألف فدان حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨ تمثل نسبة ٧٦.٥٪ من إجمالي المساحات المسلمة للمستثمرين البالغة ٧٣.٨٢٥ ألف فدان، وتمثل نسبة ١٤.١٪ من إجمالي مساحة المشروع البالغة ٤٠٠ ألف فدان.

ـ بلغت جملة قيمة الأعمال المنفذة بالمشروع حتى٣٠/٦/٢٠٠٨ نحو ٣.٤٤٠ مليار جنيه (تمثل نسبة ٥٦.٥٪ من إجمالي التكاليف التقديرية البالغة نحو ٦.٠٨٧ مليار جنيه) مقابل أعمال منفذة حتى ٣٠/٦/٢٠٠٧ بلغت نحو ٣.٣٣٣ مليار جنيه بزيادة بلغت نحو ١٠٧ ملايين جنيه ونسبتها ٣.٢٪.

ـ بلغت جملة قيمة الأعمال المنفذة بالمشروع خلال عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ نحو ١٠٧.٣٧٩ مليون جنيه مقابل أعمال منفذة خلال عام ٢٠٠٦/٢٠٠٧ بلغت نحو ٧٤.٦٢٠ مليون جنيه بزيادة قيمتها ٣٢.٧٥٩ مليون جنيه ونسبتها ٤٣.٩٪.

ـ استمرار انخفاض نسب التنفيذ بالمشروع وتأخر انتهائه ترتب عليهما تأخر الاستفادة من الاستثمارات التي صرفت فعلاً على المشروع على مدار حوالي ١٧ عاماً من بدء التنفيذ في ١/٨/١٩٩١ حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨، والتي بلغت نحو ٣.٤٣٣ مليار جنيه، فضلاً عن تعرض أراضى المشروع لواضعي اليد والتعديات على الأعمال المنفذة وذلك نظراً لتعثر غالبية الشركات المنفذة بالمشروع بعد قرار تحرير سعر الصرف في يناير ٢٠٠٣ لزيادة أسعار المواد الخام المستخدمة في تنفيذ الأعمال.

أهم نتائج المتابعة والفحص:

1.     بلغت جملة قيمة الأعمال المنفذة لإنشاء وتبطين ترعة الشيخ

جابر الصباح حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨ نحو ٣٨٣.٦٨٢ مليون جنيه وبتجاوز قيمته نحو ١٥٨.٢٦٣ مليون جنيه ونسبته ٧٠.٢٪ عن القيمة التعاقدية الأصلية البالغة نحو ٢٢٥.٤١٩ مليون جنيه، ويرجع التجاوز عن القيمة التعاقدية أساساً إلى قيام قطاع الموارد المائية والري بشمال سيناء بالعديد من التعديلات والأعمال الإضافية أثناء التنفيذ أدت إلى تلك الزيادة في جميع مراحل تنفيذ الترعة.

2ـ تم الانتهاء من جميع مراحل ترعة الشيخ جابر الصباح من مخرج السحارة وحتى نهاية المرحلة السادسة عند ك ٨٦.٥ حتى تاريخ المتابعة في ٣٠/٦/٢٠٠٨ وبفترات تأخير تراوحت بين ٤٢ شهراً بالمرحلة الأولى (من مخرج السحارة حتى ك ٢٤.٥) و١١١ شهراً بالمرحلة السادسة (من ك ٧٣.٠ إلى ك ٨٦.٥).
وتجدر الإشارة إلى أنه تم التسلم الابتدائي للمرحلة السادسة (من ك ٧٣ إلى ك ٨٦.٥) من ترعة الشيخ جابر بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٠٧ وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء بتاريخ (٣٠/١١/٢٠٠٦ (حيث تم الاكتفاء بما تم تنفيذه حيث إن الأعمال المنفذة يمكن الانتفاع بها.

٣- بلغت جملة قيمة الأعمال المنفذة لإنشاء وتبطين ترعة جنوب القنطرة شرق حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨ نحو ١٤١.٢٢٢ مليون جنيه بزيادة قيمتها نحو ٨٨.٢١١ مليون جنيه ونسبتها ١٦٦.٤٪ عن القيمة التعاقدية الأصلية البالغة نحو ٥٣.٠١١ مليون جنيه.  وتجدر الإشارة إلى أن الأعمال الترابية والصناعية لترعة جنوب القنطرة شرق تم تسلمها من الشركة المنفذة (شركة النصر للأعمال المدنية) على أجزاء بدءاً من تاريخ ٢/١٠/٢٠٠٤ وبتأخير مدته ٨٥ شهراً عن تاريخ الانتهاء المقرر في ٣١/٨/١٩٩٧، وقد تم تسلم الترعة نهائياً بتاريخ ٢٧/٦/٢٠٠٧.

٤- انخفاض نسب التنفيذ بعمليتي (أعمال الحماية لترعة جنوب القنطرة شرق والمصارف المجاورة من رشح المياه من الفم إلى ك ١٠.٠ بر أيمن، وبر أيسر) بالمقارنة بالبرنامج الزمني المقدم من الشركة المنفذة (شركة الشرق الأوسط) لانتهاء الأعمال، حيث بلغت ٧.٢٪، ٥.٨٪ من القيمة التعاقدية على الترتيب، الأمر الذي يشير إلى عدم انتهاء الأعمال في المواعيد المقررة، مما يؤدى إلى تعثر الشركات المنفذة، نظراً لارتفاع أسعار المواد الخام، وتحمل الدولة تقاعس الشركات عن التنفيذ بتكاليف إضافية نتيجة إعادة الطرح.
وقد أفادت الجهة في ردها على التقرير بتاريخ ١٣/١١/٢٠٠٨ بأنه تم حسم جميع المشاكل الفنية التي اعترضت الشركة المنفذة أثناء التنفيذ وجار قيام الشركة المنفذة بتعديل البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال طبقاً لتاريخ الانتهاء المعدل في ١٣/٧/٢٠٠٩.

٥- بلغت جملة الأعمال المنفذة حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨ لتنفيذ أعمال البنية الأساسية نحو ٦٦٦.٨٨٣ مليون جنيه (بتجاوز قيمته نحو ٢٣٢.١٠٦ مليون جنيه وبنسبة ٥٣.٤٪ من القيمة التعاقدية الأصلية البالغة نحو ٤٣٤.٧٧٧ مليون جنيه) مقابل أعمال منفذة حتى ٣٠/٦/٢٠٠٧ بلغت نحو ٦٥٩.٦٣٤ مليون جنيه وبزيادة بلغت نحو ٧.٢٤٩ مليون جنيه وبنسبة ١.١٪، كما بلغت قيمة الأعمال المنفذة خلال عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ نحو ٧.٢٤٩ مليون جنيه مقابل أعمال منفذة خلال عام ٢٠٠٦/٢٠٠٧ بلغت نحو ١٢.٠٨٨ مليون جنيه بانخفاض بلغ نحو ٤.٨٣٩ مليون جنيه ونسبته ٤٠٪، وقد تبين من الفحص تأخر بعض العمليات، منها:

(1) استمرار تعثر الشركة المنفذة (شركة المشروعات الصناعية والهندسية) في إنهاء الأعمال بعملية إنشاء وتبطين فروع الري والصرف لزمام ١٨٥٠٠ فدان بمنطقة الدويدار خلال عام المتابعة ٢٠٠٧/٢٠٠٨ حيث لم يتم تنفيذ أعمال خلال العام سوى بمبلغ ٤٩٠ ألف جنيه تمثل نسبة ١.١٪ فقط من القيمة التعاقدية البالغة نحو ٤٥.٣٠٨ مليون جنيه، وقد طالبت إدارة المشروع الشركة المنفذة بسرعة استئناف العمل وإنذارها بتاريخ ٤/٥/٢٠٠٨ بالبدء في إجراءات سحب العمل منها والتشغيل خصماً على حسابها إذا لم تكثف الشركة من أعمال التنفيذ لإنهاء الأعمال، وقد قامت الشركة المنفذة بتقديم طلب لوزير الموارد المائية والري بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٠٨ لإصدار توجيهاته لإدارة المشروع لتسلم الأعمال المنفذة جزئياً، خاصة ترعة الشهيد غريب عطوة، حيث إنها دخلت الخدمة وتقوم برى الأرض الواقعة في زمامها (٧٥٠٠ فدان)، خوفاً من التعدي على ذلك الزمام، وترى إدارة المشروع أنه لا مانع من تسلم الأعمال جزئياً (كل فرع على حدة) على أن يكون تاريخ التسليم الابتدائي لتلك الأعمال هو تاريخ تسلم آخر فرع، وحتى تاريخ المتابعة في ٣٠/٦/٢٠٠٨ لم يتم التسلم الجزئي لأي فرع. وقد أفادت الجهة في ردها على التقرير بتاريخ ١٣/١١/٢٠٠٨ بأن الشركة المنفذة تقوم حالياً بإنهاء الأعمال المتبقية بالعملية (بترعة الشهيد أحمد داوود ومصرف جلبانة وفروعه وأعمال الرعاية للزراعات على ترعة الشهيد غريب عطوة) حتى يمكن الانتفاع الكامل بالأعمال، وجار تجهيز ترعة الشهيد غريب عطوة تمهيداً للتسلم الجزئي.
(2) استمرار عدم إنهاء الشركة المنفذة (الشركة العامة لاستصلاح الأراضي) للملاحظات والالتزامات المحددة من قبل إدارة المشروع على أعمال التنفيذ بعملية فروع الري والصرف لزمام ٢٥ ألف فدان بجنوب القنطرة وامتدادها لزمام ٣٠٠٠ فدان، تمهيداً للتسلم الابتدائي للعملية حتى تاريخ المتابعة في ٣٠/٦/٢٠٠٨ بالرغم من سابق موافقة السلطة المختصة (وزير الموارد المائية والري) بتاريخ ٢٩/٨/٢٠٠٧ على منح الشركة المنفذة مهلة شهراً لإنهاء الملاحظات والالتزامات، وكذلك تبين من المتابعة وجود كسر في تبطين البر الأيسر لدليل فم ترعة الشهيد عبد ربه حمادة بمنطقة جنوب القنطرة شرق، نتج عنه تسرب كميات كبيرة من مياه الترعة إلى الأراضي المجاورة وكذلك إلى الأعمال المنفذة بقرية الشهيد حمدي البيومى، وطلبت إدارة المشروع من الشركة المنفذة بتاريخ ٢/٦/٢٠٠٨ سرعة إصلاح الكسر حتى لا يتسبب عنه انهيار جسر الترعة وغرق الأراضي الزراعية المجاورة. وقد أفادت الجهة في ردها على التقرير بتاريخ ١٣/١١/٢٠٠٨ بأن الشركة المنفذة قامت بإصلاح الكسر الحادث في تبطين البر الأيسر لدليل فم ترعة

الشهيد عبد ربه حمادة وأنها تقوم حالياً بإنهاء باقي الالتزامات والملاحظات بالعملية تمهيداً للتسلم الابتدائي.

٦- بلغت جملة قيمة الأعمال المنفذة لمحطات طلمبات الري والصرف حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨ نحو ٤٠٣.٢٠٩ مليون جنيه بتجاوز قيمته نحو ٨١.٤٣٠ مليون جنيه ونسبته ٢٥.٣٪ من القيمة التعاقدية البالغة نحو ٣٢١.٧٧٩ مليون جنيه.  وتجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ المحطات بالمشروع حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨ باستثناء المستعمرة السكنية لمحطة السلام (٥)وقد تبين استمرار تعثر الشركة المنفذة للمستعمرة السكنية لمحطة السلام (٥) (مقاولة الشركة المتحدة للإنشاءات ـ أبو غالى سابقاً) في إنهاء تنفيذ الأعمال، لذا وتفعيلاً لموافقة مجلس الوزراء في ٣٠/١١/٢٠٠٦ بشأن إنهاء العقود مع الشركات المتعثرة فقد تم تشكيل لجنة بتاريخ ١٢/٨/٢٠٠٨ لعمل حصر للأعمال المنفذة على الطبيعة بالاشتراك مع المكتب الاستشاري (إديبكو) وتقديم الختاميات لمصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال عشرة أيام من انتهاء أعمال لجنة التسلم.
وقد أفادت الجهة في ردها على التقرير بتاريخ ١٣/١١/٢٠٠٨ بأنه تتم حالياً دراسة حصر الأعمال التي تمت بمعرفة اللجنة المشكلة لذلك الغرض، وجار إعداد مستندات إعادة الطرح للأعمال المتبقية تمهيداً للإعلان عن إعادة الطرح.
٧- بلغت جملة قيمة الأعمال المنفذة لعمليات البنية الداخلية حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨ (بعد استبعاد قيمة الأعمال المنفذة للعمليات التي تم إنهاء التعاقد بها تطبيقاً لموافقة مجلس الوزراء في ٣٠/١١/٢٠٠٦) نحو ٢٩٨.٢٩٨ مليون جنيه (بتجاوز بلغ نحو ٣٨.٨٥١ مليون جنيه ونسبته ١٥٪ من القيمة التعاقدية البالغة نحو ٢٥٩.٤٤٧ مليون جنيه) مقابل أعمال منفذة حتى ٣٠/٦/٢٠٠٧ بلغت نحو ٢٨٨.٥٩٩ مليون جنيه بزيادة بلغت نحو ٩.٦٩٩ مليون جنيه ونسبتها ٣.٤٪.  كما بلغت جملة قيمة الأعمال المنفذة لعمليات البنية الداخلية ومآخذ الري العامة التي تم إنهاء تعاقدها (تطبيقاً لموافقة مجلس الوزراء في ٣٠/١١/٢٠٠٦) حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨ نحو ١٦٠.٤٥٧ مليون جنيه بتجاوز بلغت قيمته نحو ١١.٩١١ مليون جنيه ونسبته ٨.٠٪ عن القيمة التعاقدية البالغة نحو ١٤٨.٥٤٦ مليون جنيه.
وقد تبين من الفحص ما يلي:
(1) تم الاستلام المبدئي لعملية البنية الداخلية لزمام ٤٤٥٠ فداناً بتاريخ ٨/٩/٢٠٠٧ وبتأخير مدته ٩٥ شهراً عن تاريخ الانتهاء المقرر في ١٤/١٠/١٩٩٩، حيث تم الانتهاء من تسليم جميع الخطوط بالعملية وعددها ٢٢ خطاً، مع وجود بعض الالتزامات الواردة بمحاضر التسلم الجزئية لكل خط على أن تقوم الشركة المنفذة (الشركة العامة لاستصلاح الأراضي) بإنهائها خلال ثلاثة شهور من تاريخ التسلم الابتدائي.

(2) مازالت معدلات التنفيذ بعملية البنية الداخلية لزمام ٢١٣٠ فدانا (مقاولة شركة المشروعات الصناعية والهندسية) ضعيفة وتسير ببطء شديد خلال عام المتابعة ٢٠٠٧/٢٠٠٨ حيث لم يتم تنفيذ أعمال خلال العام سوى بمبلغ ١٥ ألف جنيه فقط (تمثل نسبة ضئيلة جداً بلغت ٠.١٪ من القيمة التعاقدية البالغة نحو ١٣.٣٤٠ مليون جنيه).
(3) استمرار توقف الشركة المنفذة لعملية البنية الداخلية لزمام ١٣٠٠ فدان (الشركة العقارية المصرية) عن العمل منذ عام ٢٠٠٥/٢٠٠٦ وحتى عام المتابعة ٢٠٠٧/٢٠٠٨ وبتأخير مدته ١٠٩ شهور عن تاريخ الإنهاء المقرر في ٩/٦/١٩٩٩، وقد تم إنذار الشركة المنفذة بتاريخ ٤/٥/٢٠٠٨ بالبدء في إجراءات سحب العمل منها والتشغيل خصماً على حسابها.

* تم عمل ختامي لعمليتي البنية الداخلية لزمام ١١٥٠ فدانا بسهل الطينة «مقاولة شركة مساهمة البحيرة» في ٣٠/٩/٢٠٠٧، وعملية البنية الداخلية لزمام ٥٦٣٢ فداناً بزمام مأخذ «١» «الشركة العربية لاستصلاح الأراضي» بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٨ وذلك تطبيقاً لموافقة مجلس الوزراء في ٣٠/١١/٢٠٠٦ بشأن إنهاء التعاقد مع الشركات المتعثرة.
تجدر الإشارة إلى أنه تمت إعادة طرح استكمال عملية البنية الداخلية لزمام ٣٠٠٠ فدان وتمت ترسيتها على شركة الخولى للمقاولات بتاريخ ١/١١/٢٠٠٧ وبقيمة تعاقدية تبلغ ١٩.٧٢٩ مليون جنيه «بزيادة تحمّلها المشروع بلغت نحو ١٠.٧٢٢ مليون جنيه وبنسبة ١١٩.٠٪ من القيمة التعاقدية للعملية قبل إعادة الطرح البالغة نحو ٩.٠٠٧ مليون جنيه».
* تم إنهاء التعاقد لمآخذ الري العامة تطبيقاً لموافقة مجلس الوزراء في ٣٠/١١/٢٠٠٦ بشأن إنهاء العقود المبرمة مع الشركات المتعثرة في التنفيذ «باستثناء مأخذي رقمي (١)، (٦)»، حيث تمت إعادة طرح عدد (٩) مآخذ لاستكمال وتوريد شبكة الري العامة «من أصل عدد (٢٠) مأخذ تم إنهاء تعاقدها» بقيمة تعاقدية بلغت نحو ٢٠٣.٥٤١ مليون جنيه.
* بلغت جملة قيمة الأعمال المنفذة لمآخذ الري العامة التي تم إنهاء تعاقدها وفقاً لما تم حصره بالطبيعة نحو ١٤٠.٠٧٧ مليون جنيه حيث تمثل ١٠٠.٥٪ من القيمة التعاقدية والبالغة نحو ١٣٩.٣٩٦ مليون جنيه وبفترات تأخير تراوحت بين ٢٩ شهراً بالمأخذ رقم «١٨» و٧٥ شهراً بمأخذي رقمي (٣)، (٥).
كما بلغت جملة قيمة الأعمال المنفذة لمآخذ الري العامة التي أعيد طرحها نحو ٣٦.٧١٥ مليون جنيه تمثل نسبة ١٨.٠٪ من القيمة التعاقدية البالغة نحو ٢٠٣.٥٤١ مليون جنيه.
وقد تبين من المتابعة والفحص انخفاض نسب التنفيذ لعمليتي استكمال توريد وتركيب شبكة الري العامة لمأخذي رقمي (١٣)، (١٥) مقاولة شركة الكراكات المصرية (وهى نفس الشركة التي تم إنهاء التعاقد معها في ١٤/٢/٢٠٠٧)، الأمر الذي لا يبشر بإنهاء الأعمال في المواعيد المقررة.
وقد أفادت الجهة بأن الشركة المنفذة تقوم حالياً بتكثيف العمل بمأخذ رقم «١٣» لإمكان إنهاء الأعمال المدنية بالعملية حتى يمكن تركيب الأعمال الميكانيكية والمحابس مما سيؤدى إلى رفع نسبة التنفيذ نظراً لارتفاع قيمة الأعمال الميكانيكية والمحابس بالنسبة لقيمة العملية.
٨- بلغت جملة قيمة الأعمال المنفذة لأعمال تنفيذ القرى حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨ «بعد استبعاد قيمة الأعمال التي تم إنهاء تعاقدها» نحو ٨٨.٠٨٤ مليون جنيه (بتجاوز بلغ نحو ٢٧.١٢٦ مليون جنيه ونسبته ٤٤.٥٪ عن القيمة التعاقدية الأصلية البالغة نحو ٦٠.٩٥٨ مليون جنيه).
كما بلغت قيمة الأعمال المنفذة للعمليات التي تم إنهاء تعاقدها تطبيقاً لموافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٠٦ (لقريتي الشهيد حمدي البيومى والشهيد حسين سليمان) نحو ٤.١٢٢ مليون جنيه تمثل قيمة ما تم حصره بالطبيعة عند عمل ختامي، هذا بخلاف ما تم تنفيذه بأعمال إنشاء الخزان العلوي وشبكة الصرف الصحي للقرى أرقام (١)، (٢)، (٣)، (٤)، (٧) والبالغة حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨ نحو ١.١٤١ مليون جنيه.وقد أفادت الجهة في ردها على التقرير بتاريخ ١٣/١١/٢٠٠٨ بأنه تم تأجيل إعادة طرح قرية الشهيد حمدي البيومى لحين توافر الاعتمادات المالية الكافية.
٩- بلغت جملة المبالغ مستحقة السداد حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨ كمقدم ثمن شاملاً الحصر المساحي للمساحات التي تم التصرف فيها بالمنطقتين: «سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق» نحو ١٣٤.٦٤٧ مليون جنيه، تم تحصيل نحو ١٠٨.٩٣١ مليون جنيه وبنسبة ٨٠.٩٪ حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨ وهى نفسها المبالغ المحصلة حتى ٣٠/٦/٢٠٠٧ حيث لم تتمكن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية «المسؤولة عن التصرف في الأراضي كممثلة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي» من تحصيل أي مبالغ من مقدمات الثمن خلال عام المتابعة ٢٠٠٧/٢٠٠٨، البالغة نحو ٢٥.٧١٦ مليون جنيه، هذا بخلاف الأقساط المستحقة.

١٠- انتشار ظاهرة التعدي على أراضى المشروع بالمساحات الشاغرة والتي لم يتم التصرف فيها، وهو ما تبين بملاحظات اللجنة الفنية لحصر ومطابقة أراضى زمام المشروع المشكلة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتي أوضحت أن حالات التعدي تبلغ نسبة ٣٥.٠٪ من إجمالي المساحات الشاغرة ومن ضمنها حالات تعد قديمة لم تتم إزالتها، حيث قام هؤلاء المتعدون بتنفيذ خطوط مواسير خرسانية وبيارات بالمخالفة، بالإضافة إلى قيام بعضهم بالبيع لآخرين دون وجه حق.

١١- عدم قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باتخاذ قرار بشأن أسلوب التصرف في المساحات الشاغرة بأراضي المشروع، بالإضافة إلى عدم قيامها بتسليم المساحات التي تم إنهاء أعمال البنية الداخلية بها والسابق تخصيصها إلى المنتفعين ولم يتم تسليمها والتي بلغت طبقاً لكتاب إدارة المشروع إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتاريخ ٣/٥/٢٠٠٨ حوالي ٣٩٠٠ فدان لحماية هذه الأراضي من التعديات.

١٢- قيام إحدى الجهات السيادية بتوثيق مساحة ٥٣ ألف فدان ضمن مساحة منطقة جنوب القنطرة بتاريخ ١/٣/٢٠٠٥، وأن المساحات السابق تخصيصها بتلك المنطقة «البالغة حوالي ٤٥.٥٢٣ ألف فدان» تتداخل مع المساحات التي قامت تلك الجهة بتوثيقها لصالحها، ولم يتضح الغرض الأساسي من توثيق تلك المساحة، وقد تلاحظ قيام تلك الجهة بالبدء في إزالة البنية الداخلية التي تم إنشاؤها في بعض المساحات السابق تخصيصها بمنطقة جنوب القنطرة.

١٣- انخفاض المساحات المزروعة لفئة (أ) (كبار المستثمرين) بمنطقة سهل الطينة، حيث بلغت جملة المساحة المزروعة بها حتى ٣٠/٦/٢٠٠٨ حوالي ٨.٢٠٦ ألف فدان تمثل نسبة ٤٥.٦٪ من جملة المساحات التي تم تسليمها لهم، البالغة حوالي ١٧.٩٩٩ ألف فدان، وبلغت حوالي ٣.٨٢٣ ألف فدان للفئة (ب) «الاستثمار المتوسط» بنسبة ٧٦.١٪ من المساحات المسلمة لهم البالغة حوالي ٥.٠٢٣ ألف فدان، وبلغت حوالي ٩.٤٩٥ ألف فدان للفئة (ج) «صغار المنتفعين» بنسبة ٨٧.١٪ من المساحات المسلمة لهم البالغة حوالي ١٠.٩٠٠ ألف فدان.

١٤- تلاحظ من المتابعة والفحص استمرار إنشاء المزارع السمكية البالغة مساحتها ٦٠٧٣ فداناً بنسبة ١٨.٠٪ من إجمالي المساحات المخصصة بالمخالفة في منطقة سهل الطينة للفئات الثلاث «أ، ب، ج» بالرغم من سابق إزالتها بالكامل بمعرفة الجهاز التنفيذي لتنمية شمال سيناء (سابقاً) خلال العام المالي ٢٠٠٤/٢٠٠٥، والتي تؤثر على الغرض الأساسي الذي أنشئ من أجله المشروع وهو الزراعة، بالإضافة إلى إهدار كمية كبيرة من المياه المخصصة للزراعة.

١٥- لم تتمكن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من تحصيل أي مبالغ من مقدمات الثمن خلال عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨، البالغة نحو ٢٥.٧١٦ مليون جنيه، هذا بخلاف الأقساط المستحقة.

                 أهم توصيات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات
١- سرعة الانتهاء من تنفيذ العمليات المتأخرة بالمشروع، كذلك العمل على رفع نسب تنفيذ العمليات التي أعيد طرحها بعد إنهاء تعاقدها مع الشركات المنفذة لها تطبيقاً لموافقة مجلس الوزراء في ٣٠/١١/٢٠٠٦ وما يترتب عليه من تأخر الاستفادة من الاستثمارات التي صرفت فعلاً.
٢- سرعة اتخاذ قرار بشأن أسلوب التصرف في المساحات الشاغرة بأراضي المشروع، بالإضافة إلى سرعة تسليم المساحات التي تم إنهاء أعمال البنية الداخلية لها والسابق تخصيصها إلى المنتفعين ولم يتم تسليمها لحماية هذه الأراضي من التعديات، كذلك العمل على حل مشكلة تداخل المساحات التي تم تخصيصها بمنطقة جنوب القنطرة مع المساحات التي قامت إحدى الجهات بتوثيقها لصالحها.
٣- العمل على إزالة جميع التعديات على أراضى المشروع من واضعي اليد، كذلك إزالة المزارع السمكية التي تم إنشاؤها بالمخالفة.
٤- سرعة تحصيل جملة المبالغ مستحقة التحصيل من مقدمات ثمن بيع الأراضي البالغة نحو ٢٥.٧ مليون جنيه، بخلاف الأقساط المستحقة.