(25) - (12) - (ن) تابع (2) ملاحظات تؤخذ في الاعتبار: ثاني عشر: مخططات اليهود ومصالح الغرب الصليبي: الخطة الشيطانية: (ج) أدوات تنفيذ المؤامرة: (7) تقسيم الدول العربية باتفاقية سايكس – بيكو الثانية خامسا: بعض الآراء حول حقيقة الربيع العربي: (45) موقع " الدستور الإلكتروني: الحلقة الخامسة:

(25) - (12) - (ن) تابع (2) ملاحظات تؤخذ في الاعتبار:

ثاني عشر: مخططات اليهود ومصالح الغرب الصليبي:

الخطة الشيطانية:

(ج) أدوات تنفيذ المؤامرة:

(7) تقسيم الدول العربية باتفاقية سايكس – بيكو الثانية

خامسا: بعض الآراء حول حقيقة الربيع العربي:

(45) موقع " الدستور الإلكتروني:

الحلقة الخامسة:

القوة الأمريكية افريكوم المكلفة باحتلال مصر تحت لافتة المناطق المحمية:

ما هي القوة افريكوم التي سيجد المصريون أنفسهم جيشا وشعبا مضطرين لمواجهتها ما لم يبادر الجيش بالتحرك في الوقت المناسب لإنقاذ الدولة قبل السقوط؟!

القوة افريكوم تعني بالمعني الحرفي القيادة العسكرية الأمريكية الموحدة في أفريقيا USACOM

وهي تابعة إداريا للقيادة السادسة الأمريكية المختصة بمراقبة إفريقيا وفي عام 2003 اجتمعت 26 دولة في اسطنبول ضمن ما أطلق عليه وقتها تنمية الحوار المتوسطي وكانت هناك محاولات لضم إسرائيل ضمن تجمع هذه الدول للاشتراك في مناورات عسكرية مشتركة مابين مصر والمغرب وتونس وليبيا ولكن لم ينجح هذا الاندماج.

ولكن النتيجة التي خرجت بها أمريكا هو إقامة قاعدة آشتون الأمريكية ضمن الحدود المغربية وهي ليست قاعدة عسكرية، وإنما هي قاعدة اتصالات وكان لهذه القاعدة دورا كبيرا في التوجيه والإدارة والتشويش أثناء أحداث 25 يناير 2011 في مصر.

التطور الأهم الذي حدث للقوة افريكوم تحديدا في 7 فبراير 2007 حينما أعلن جورج بوش الابن عن تكوين القيادة العسكرية الأمريكية السادسة افريكوم أو القيادة العسكرية الموحدة في إفريقيا رسميا وأكد بوش أن الهدف من تكوين هذه القيادة هو تطوير التعاون العسكري مع الدول الإفريقية والقيام بعمليات عسكرية حربية عند الحاجة بقرار من الحكومة الأمريكية لضرب قدرة المتطرفين المسلحين على قتل الأبرياء المدنيين ولم يذكر بوش الابن بقرار الأمم المتحدة ولكن بقرار أمريكا.

وهنا يجب طرح سؤال مهم وهو ما هو تفسير ؟! أو منْ هم المسلحين المتطرفين والمدنيين الأبرياء؟!  وإذا تم تطبيق ما ذكره بوش الابن على الحالة المصرية؟! فهل ستحتاج مصر تصريحا من احد لتدخل القوة افريكوم في الحدود المصرية؟! أو حتى التعاون مع هذه القوة الأمريكية من أساسه؟!

أفريكوم اكبر من مجرد قاعدة عمليات وهي بالأرقام كالتالي:

الموازنة السنوية لأفريكوم بدأت بحوالي 90 مليون دولار أمريكي:

 يتم الإنفاق عليها سنويا 392 مليون دولار أمريكي لمركز القيادة المكون من 500 خبير في الاستخبارات والاتصالات والتحليلات والتقارير وخبراء من وزارات الخارجية والمالية والأمن والتجارة والطاقة والزراعة ومن مكتب التحقيقات الفيدرالي أف بي أي.

قال الجنرال ويليام وارد، قائد القوات العسكرية الأمريكية بإفريقيا «أفريكوم» إن تسوية نزاع الصحراء سيساهم في النهوض بالتعاون الإقليمي في مجال الأمن، والعمل بفعالية أكبر على مكافحة تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

عدد الموظفين الدائمين بها 1300 موظف:

لا تقتصر فيها القيادة فقط على الجانب العسكري وإنما تشمل أيضا هياكل وموظفين مدنيين من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي يو أس أيد المعونة الأمريكية ومؤسسات الإغاثة والعمل الإنساني والمنظمات الغير حكومية

ومما سبق يمكن لأفريكوم أن تغطي أي حضور عسكري تحت غطاء رسالة إنسانية كحماية الأقليات وأعمال الإغاثة وغيرها والاهم أنها تملك اتصالات قوية مع منظمات المجتمع المدني داخل مصر.

ووفقا لأخر التحديثات التي أتطلع عليها عمر سليمان الرئيس الأسبق للمخابرات المصرية أثناء ثورة 25 يناير 2011، فإن عمليات التدريب التي أجرتها افريكوم في القارة الإفريقية تجعلها قادرة على حشد 45 ألف جندي من جنسيات افريقية متعددة سبق لهم التدريب تحت قيادتها ويقودهم 3200 ضابط قائد أفريقي خلال أسبوع واحد على الأكثر من صدور أوامر التحرك أيا كانت وجهة تلك القوة الكبيرة وحتى لو كانت مضطرة لشق طريقها عبر صحراء معادية وهو ما أصبح عامل موجود بعد سقوط ليبيا تحديدا.

وسيكون لأفريكوم القدرة على جعل السكان المحليين تقبل تواجدهم بل وتقديم سبل التعاون والتواصل مع المدنيين من خلال منظمات الإغاثة المحلية وأيضا إمداد السكان المحليين بالرعاية الطبية ووحدات توليد الكهرباء المحمولة وغيرها من خدمات تساعد القوة افريكوم على تجاوب السكان المحليين معهم وتقبل وجودهم.

أسرار نقص توكيلات عمر سليمان ودور اللجنة العليا في استبعاد استمارات ترشحه للرئاسة:

ما كان في حوزة عمر سليمان من معلومات لم يكن فقط يهدد نظام مبارك وإنما كان ينبئ بسقوط الدولة المصرية وانهيارها،ولأن المعلومة قوة، فإن أصحاب المعلومة يكون دائما لديهم القدرة على تغيير مسار الأحداث ولكن لم يكن هذا ممكنا له أن يحدث في فترة أحداث 25 يناير 2011 نظرا لأن كل من كان ينتمي للنظام القديم حتى وان لم تشبه أي شائبة كان مرفوضا تماما سواء على المستوي الإعلامي أو بشكل عام بل تعدي الأمر أكثر من ذلك من خلال الإعلام والفضائيات بحيث أن أي شخص كان يريد أن يلصق تهمة بشخص آخر كان يكفيه أن يظهر علي أي قناة فضائية ويتهم هذا الشخص أو ذاك بمعاداة الثورة أو قتل الثوار إلي أخره.

كان عمر سليمان يدرك هذا الأمر تماما لكن كان تقديره آنذاك للأمور أن ممارسة فعل مناسب يمكن القيام به لتجاوز المرحلة الصعبة فكان عليه أن يتخذ خطوة سواء قبل تولي محمد مرسي الحكم آو بعد تولي مرسي الحكم وبالرغم من كل مخالفات انتخابات الرئاسة لها مالها وعليها ما عليها كان عمر سليمان يدرك تماما أن عليه أن يؤمن البلاد من شر الفوضى التي يجيد صنعها الإسلاميون بدعم من البسطاء بعد أن يلمس هؤلاء مايقود الإسلاميين البلاد له.

ومن مهازل انتخابات الرئاسة هو ما قام به آنذاك موظفين من داخل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فقاموا بالاستيلاء على العديد من توكيلات عمر سليمان للرئاسة من داخل اللجنة إلي خارج اللجنة عن طريق إخفائها داخل جواربهم لينتهي أمر ترشح عمر سليمان للرئاسة ويعلنوا بعد ذلك أن التوكيلات لم يكتمل عددها وضاعت فرصة عمر سليمان في الترشح للرئاسة بسبب سرقة موظفين لجنة الانتخابات العديد من توكيلاته

وفي هذه اللحظة كانت مصر تواجه مصيرا مجهولا ولكن ماكان يدركه السيد عمر سليمان ليس مجهولا وإنما هي أسرار خطيرة أزاحت الستار عن خيوط وأبعاد المؤامرة وهذا هو مدخل الحلقة السادسة وهو كيف يمكن إنقاذ مصر من احتلال إخواني سلفي يمهد الطريق لاحتلال أممي وينهي على ما تبقي من مصر.

(24) - (12) - (ن) تابع (2) ملاحظات تؤخذ في الاعتبار: ثاني عشر: مخططات اليهود ومصالح الغرب الصليبي: الخطة الشيطانية: (ج) أدوات تنفيذ المؤامرة: (7) تقسيم الدول العربية باتفاقية سايكس – بيكو الثانية خامسا: بعض الآراء حول حقيقة الربيع العربي: (45) موقع " الدستور الإلكتروني: الحلقة الرابعة:

(24) - (12) - (ن) تابع (2) ملاحظات تؤخذ في الاعتبار:

ثاني عشر: مخططات اليهود ومصالح الغرب الصليبي:

الخطة الشيطانية:

(ج) أدوات تنفيذ المؤامرة:

(7) تقسيم الدول العربية باتفاقية سايكس – بيكو الثانية

خامسا: بعض الآراء حول حقيقة الربيع العربي:

(45) موقع " الدستور الإلكتروني:

الحلقة الرابعة:

في زيارته الأخيرة للمنطقة زار أوباما إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن دون أن يوجه ولو رسالة لمصر، وهو تغير غير مسبوق في شكل العلاقات بين الدولتين.

وتوقع السيد عمر سليمان بل أكد أن زيارة الرئيس أوباما لإسرائيل لن تناقش التطورات الأمنية ولا قدرات جيش الدفاع الإسرائيلي ولا حتى متطلبات إسرائيل العاجلة التي هي دائما بند هام لأي أجندة محادثات بين إسرائيل وأمريكا.

ولكن أكد عمر سليمان، أن تلك الزيارة ستناقش موضوعا واحدا فقط وهو إعطاء الضوء الأخضر لعملية المستنقع المصري، والتي ستتضح في كشف شكلها وتحركاتها والمساهمين فيها قبل أن نتطرق في الحلقة القادمة إلى الشق العسكري النهائي منها.. لكننا هنا سنركز على ماهية خطة عملية المستنقع المصري والمحددات التي دفعت بالرئيس الأمريكي لإعطاء الضوء الأخضر.

 خطة المستنقع المصري:

وخطة المستنقع المصري هي خطة حبيسة الأدراج يعود أصلها التاريخي إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفي الوقت الذي أدركت فيه الولايات المتحدة الأمريكية أنها سترث الاستعمار القديم بشكل أو بآخر بصرف النظر عن محاولات المقاومة التي تبديها قوى الاستعمار القديم والتي كانت آخر تجلياتها في حرب السويس 1956، والتي كانت أمريكا تنتظرها تماما لتنهي الأمر مرة واحدة وللأبد.

حيث ظلت الحالة المصرية تخضع لمتابعة خاصة متواترة الأهمية حسب الأوضاع السياسية الدولية، فبينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية على وشك أن تسدل الستار على حقبة تاريخية كاملة من الصراع مع الاتحاد السوفييتي بعد برنامج حرب النجوم طفت الحالة المصرية على السطح مرة أخرى ضمن الترتيبات المحتملة في منطقة الشرق الأوسط استباقا لانهيار رآه الأمريكان قادما في الاتحاد السوفييتي فتم تحديث الكثير من البيانات والتأكد من كفاءة المصادر.

وبداية من عام 2001 بدأ الاهتمام بالحالة المصرية يأخذ شكلا عمليا بصورة أكبر عبر دعم مجموعات المجتمع المدني المؤسسات العاملة في ذلك المجال، كما جرى الدفع بالعديد من المانحين أتى على رأسهم مؤسسة فورد فاونديشن؛ لتوفر دعما كبيرا لقطاعات معينة في مصر وفقا لفارق العملة بالطبع.. ليمتد ذلك أيضا إلى برامج تعميق الديمقراطية التي كثرت في الفترة الأخيرة من حكم مبارك والتي اهتمت أكثر من أي وقت مضى بتحليل المجتمع،  فمارست تلك الجمعيات والمؤسسات الكثير من التحليل العلمي لمكونات المجتمع المصري وأصبحت تملك قاعدة بيانات أفضل مما يتواجد لدى الحكومة المصرية نفسها.

بحلول النصف الأخير من العام 2010 استنفرت قطاعات مرتبطة بالحالة المصرية لعمل مراجعة شاملة لكل البيانات والتأكد من المصادر، بينما جرى عقد ثلاثة اجتماعات على مدار النصف الأخير من العام بين منفذين من الولايات المتحدة الأمريكية وبين منفذين بالإدارة الإسرائيلية.

ومع بداية أحداث الثورة المصرية كان على أرض مصر أكثر من أي وقت مضى عدد من الزوار الأمريكان دخلوا مصر قبل أحداث كنيسة القديسين وظلوا بها لعدة أشهر بعد قيام الثورة وتم رصد لقاءات غير مبررة جمعت البعض منهم ومواطنين ينتمون للحزام العشوائي في محيط القاهرة الكبرى والإسكندرية ومنطقة القنال.

وظلت مصر تحت مراقبة دقيقة في تلك الفترة من العديد من الأجهزة لكن معلومات مؤكدة سننشرها بصورة منفصلة وتفصيلا أكدت وجود عناصر من العديد من الأجهزة داخل مصر وبصفة خاصة بالقاهرة خلال تلك الفترة.

وفي تلك الفترة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية وبعد سلسلة من الاجتماعات داخل الإدارات الخاصة قد حسمت أمرها بدعم تولي محمد مرسي دون غيره لمنصب الرئاسة، وبعكس ما يظن البعض أن الكثير من المصالح الأمريكية في مصر والمنطقة سيحققها محمد مرسي فإن أكبر هذه المصالح ليست سوى تحقيق الحالة التي يحتاجها الرئيس الأمريكي ليعطي الضوء الأخضر لعملية المستنقع المصري.

 

أما عملية المستنقع المصري ولماذا تم إعطاء الضوء الأخضر تحديدا أثناء زيارة الرئيس الأمريكي لإسرائيل، فيرجع ذلك إلى ماهية عملية المستنقع المصري نفسها.

عملية المستنقع المصري هي الشكل التنفيذي الذي يشمل أسماء أفراد وجماعات وتسهيلات لوجستية وأيضا شق اقتصادي يشمل الحديث عن معدل تضخم محدد ومقدار العجز في تقديم الخدمات الأساسية، إلى جانب اختبارات حقيقية يجريها أفراد لسرعة تلبية أجهزة الأمن للمثيرات المختلفة وزمن التلبية وفقا لحالة الطرق وغيرها.

في النهاية فإن المستنقع المصري هو اللحظة التي يضغط فيها الرئيس الأمريكي وفقا لإرادة الأجهزة التي تحرك الإدارة الأمريكية على الزر ليبدأ سيناريو التفتيت المخطط له منذ الخمسينيات والذي جرى تطويره طوال الوقت بمنتهى الدقة لكن هناك محددات تجعل الرئيس الأمريكي أيا كان اسمه يضغط على الزر ويقرر إعطاء الضوء الأخضر من عدمه وهذه العوامل محددة وليست على سبيل المثال كما يلي:

(1)وصول كراهية الشعب للنظام إلى الحد الذي لا يُنتظر منه أن يتعاون مع ممثلي النظام.

(2) استعداد الشعب لممارسة العنف ضد قوى الأمن الداخلي.

(3) إدراك القدرة على الإفلات من العقاب وفقا لتعداد الميليشيات الداعمة لفرد ما أو فصيل ما أو توجه ما.

(4) معدل التضخم يقلص سلة الغذاء المتاحة للطبقات المتوسطة.

(5) كشف وتعرية رموز النظام.

(6) قلة مخزونات الغذاء لحدود الخطر.

ووفقا لذلك فإن زيارة أوباما الأخيرة لإسرائيل تأتي بعد أن تحققت الشروط، وخلال تلك الزيارة لإسرائيل ووفقا لما كان يعلمه عمر سليمان فإن زيارة لأعلى مستويات السلطة سواء في إسرائيل أو أمريكا يجب أن تتم قبل لحظة إعطاء الضوء الأخضر، وكان من المخطط أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي أيا كان اسمه هو من يأتي إلى واشنطن للتباحث على التفاصيل النهائية مصطحبا فريقا محددا، لكن وبظروف وصول بنيامين نتنياهو للسلطة في إسرائيل ولأن أوباما يريد أن يقدم لإسرائيل (الشعب) رسالة خاصة عبر زيارة خاصة لا يمر فيها على مصر، فإن الترتيبات النهائية يبدو أنها تغيرت قليلا في الشكل عما كان لدى عمر سليمان من معلومات وبدلا من ذهاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالفريق الخاص لمناقشة الترتيبات النهائية لأمريكا فإن أوباما زار إسرائيل مصطحبا الفريق الخاص بالعملية.

وضع الجيش في المستنقع المصري:

وهنا يجب أن نمر سريعا على وضع الجيش ضمن تلك العملية، فالجيش ووفقا لتقديرات دقيقة لن يستطيع التدخل قبل أن يبقى على الحياد لفترة طويلة يدرك خلالها أن هناك عنفا قادما على الطريق دون أن يكون لديه القدرة على التدخل وإلا اتهم بالانقلاب على الشرعية وأصبح من الجيوش التي تتسبب في توقيع عقوبات على دولها عبر الأمم المتحدة، ولذلك فإن الجيش لن يستطيع التدخل إلا وفقا لمعايير محددة وضعتها الأمم المتحدة لحالات تدخل الجيوش في الحياة المدنية، وهي حالات الشغب العام الذي يسود مناطق جغرافية واسعة من الدولة.

لكن الجيش عندما يتدخل وفقا لذلك الطرح فإنه سيكون فقط مضطرا للتدخل لفرض مناطق آمنة في بعض المناطق دون غيرها؛ خشية تطور الأمر لصدام له شكل حرب أهلية.

هنا سنكون قد وصلنا للشكل النهائي والذي سيدفع بالتدخل الأجنبي في النهاية وفقا لـ (المستنقع المصري) فهنا سيمكن للقيادة الأمريكية أن تدفع بالقوة أفريكوم للتدخل تحت ذرائع لا تقبل الجدل وتحت مظلة دولية ممكنة وهي: حماية الممر الملاحي، إجلاء الرعايا الأجانب، حماية الأقليات، توفير المساعدات الغذائية والطبية.

نقاط الضعف في خطة المستنقع المصري:

لكن يبقى أن السيناريو الذي توصل له عمر سليمان له نقاط ضعف كثيرة بعضها أصبح لا يمكن معالجته لأنه أصبح أمرا واقعا كوصول محمد مرسي للرئاسة، أما بعضها الآخر فيمكن تداركه عبر التحرك السريع للجيش للسيطرة على الدولة قبل أن يتحول الأمر لمستنقع مصري قولا وفعلا وتصبح الأمور مجرد مسألة وقت قبل تدخل قوة أفريكوم المنتظرة والتي تتدرب لتلك اللحظة.

وكانت أمريكا تنظر لدول الاستعمار القديم باعتبارها مارست شكلا تقليديا من الاستعمار وأخطأت كثيرا بالتعامل مع الأمور كما هي، وهو ما وجده الخبراء الأمريكيون أنه حفظ لتلك الدول التي عانت الاستعمار شكلا من أشكال السيادة وشكلا من أشكال القدرة على بقاء الدولة.. وبالتالي شكلا من أشكال القدرة على المقاومة لكن أمريكا قررت في ذلك الوقت أن الأفضل بالنسبة لها هو ممارسة شكل آخر، لن تتعامل مع كل دولة على انفراد لكنها ستتعامل مع كل جزء من أجزاء الدولة (كدويلة) وهو الشكل الجديد الذي وجدت أنه سيكون محققا للمعادلة الجديدة التي تنفي تماما مقولة السيد ونستون تشرشل بأن الاستعمار مشروع اقتصادي فاشل.

ووفقا لتلك الرؤية دشنت الولايات المتحدة الأمريكية مشروعا باهظ التكلفة لدراسة شعوب المنطقة دراسة حقيقية، اعتمدوا فيها كثيرا على خبرات لمستشرقين إنجليز وفرنسيين وتعاونوا فيه تماما مع بعض الأتراك خاصة ممن كانت لهم خبرة الخدمة في تلك المنطقة كمنفذين لينتهي المشروع مع بدايات عام 1960 بمجموعة من التوصيات والاستنتاجات التي تحدثت عن قابلية دول مثل العراق وسوريا للتقسيم على أساس طائفي وعرقي يعززه تقسيم ديموغرافي موجود على الأرض حاليا.

أما في حالة مصر وهي ما نتحدث عنه هنا فإن الأمر وضع سؤالا أكثر مما طرح حلا فهناك بالفعل اختلافات وهناك بالفعل حساسيات خاصة لكن على مدار عصور ممتدة لم ينشئ المصريون مناطق ديموغرافية ممثلة لعرق أو دين.

وانتهى التقرير بأن المفارقة اللافتة أن الحرب العالمية الثانية أيضا ساهمت في عدم بروز أي محاولات لصنع ذلك التمييز الديموغرافي على الأرض نتيجة للهجرات الطارئة التي حدثت داخل مصر نفسها من مناطق معرضة للقصف إلى مناطق أهدأ، وأن الكثير من الأسر التي مارست الهجرة الداخلية لم تعد لمناطقها الأصلية بعد أن كونت مشاريع تجارية متناهية الصغر خاصة بها أثناء فترة الحرب العالمية.

وكان اللافت للنظر أن حتى الحديث عن مناطق النوبة جاء مخيبا للآمال، فضمن بعثة استكشافية دخلت مصر قادمة من السودان متجهة إلى الإسكندرية ومرت أثناء ذلك حتى بما نعرفه مؤخرا( بـتوشكى) فإنهم لم يلحظوا لدى (الشعوب) التي مروا بها أي وعي له شكل خاص عن مكون الدولة المركزية وحتى في حالة تنمية ذلك الوعي فهم أضعف من أن يمارسوا ما يميزهم رغم وجود شكل ديموغرافي لوجودهم لكنهم أضعف وأقل وعيا من أن يلتفتوا لهذا الأمر.

وكنتيجة مباشرة لهذا الأمر عكف فريق من الدارسين على تحليل الحالة المصرية كما صنف الأمر ضمن أوراقهم وخرجوا بتوصيات كثيرة جاء بعضها مثيرا للسخرية كالتوصيات التي خرجت تتحدث عن تنمية مناطق بعينها في مصر دون أخرى سواء عبر الحكومة المصرية أو جماعات الصداقة، وهي المسمى القديم لمنظمات المجتمع المدني، لينتهي الأمر إلى أنه مازال مبكرا للحديث عن كل ذلك ما لم يطرأ جديد على الساحة المصرية.

الميجور جنرال درعي أفيجدور والحالة المصرية:

وبقي الأمر حبيس الأدراج حتى عام 1954 حيث جرى إثارة الأمر من جديد ودراسته بناء على تواصل بين أجهزة المعلومات الإسرائيلية والأمريكية كان يخص في الأساس الحالة الكردية في سوريا والعراق، وعلى هامشه تحدث الإسرائيليون عن أنهم بخلاف الأمريكان يرون فرصة سانحة في مصر لا يراها الأمريكان وأنهم بحكم قربهم وفهمهم للطبيعة المصرية يدركون أن الإدارات الأمريكية درست المسألة المصرية من منطلقات خاطئة انتهت بالضرورة إلى نهايات خاطئة ومضللة.

الغريب أن يصبح الحديث الهامشي الذي دار في مطلع عام 1954 هاما لدرجة لم يتخيلها أحد فضمن واحدة من صفقات السلاح الشهيرة في تلك الفترة بين الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية كانت المفاجأة من نصيب الإدارة الإسرائيلية التي وجدت الجانب الأمريكي يصر على أن منطق الصداقة المشتركة يحتم على إسرائيل أن تسمح بانتداب الميجور جنرال (درعي أفيجدور) للعمل مع فريق الحالة المصرية في أمريكا وعن قرب.

لم يكن هناك كثير من التحفظات من الجانب الإسرائيلي على الأمر وبالتالي فإن الميجور جنرال درعي أفيجدور انتقل فعليا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليمارس ما أسماه مسئول وحدة الحالة المصرية هناك ( كنس الغبار) فالميجور جنرال الإسرائيلي ترك مسئولي الوحدة يتحدثون كثيرا قبل أن يعلق على كل ما ذكروه حول صعوبة التقسيم لدول طائفية داخل مصر أو على أساس عرقي بأنهم يتحدثون عن دولة أخرى غير التي يعرفها.

وجاء رد الميجور جنرال الإسرائيلي أن مصر لا يمكن تقسيمها بالفعل إلى دول أو دويلات، ولكن هنا كانت المفاجأة من نصيب كل من حضر ذلك اللقاء فإن مصر يمكن تقسيمها إلى شوارع.

بقدر ما كان ما قاله الرجل صعبا على الفهم بقدر ما كان له وجاهته عندما بدأ الشرح ليوضح أن التقسيم على أساس طائفي لا يؤدي لشيء، هو سيأتي فيما بعد حتما لكن البداية لن تكون كذلك ولو حللنا مكونات المعادلة فإن الأمر يصبح أكثر بساطة.

هناك دولة مركزية عمرها طويل للغاية ولو اختفى الشكل التقليدي للدولة لن يصبح لدينا طوائف متصارعة ولا أعراق متصارعة، المصريون لا يفهمون ذلك لكنهم يفهمون أن قوى الأمن الداخلي وهو ما فسره الجنرال الإسرائيلي بأن قوى الأمن هي الشرطة والأجهزة الأمنية السرية التي يخشاها المصريون وهي الدولة.. والدولة هي التي تحول دائما بين صدامات من الصعب على منْ هو ليس مصري بالأساس أن يفهمها ولو اختفت تلك  القوى فإن مشاجرات بسيطة في الجنوب المصري قد تقسم قرى ومدن صغيرة وتخرجها من إطار الدولة.

والأمر نفسه صالح داخل المدن الكبرى في حالة اختفاء قوات الأمن الداخلي؛ حيث ستكون الغلبة في الشارع للأقوى وستكون هناك مصادمات ونزاعات طائفية ولكن في نطاق الشوارع وليس الدولة لكن كل صدام في المنطقة (أ) سيستدعي انتقاما غير منطقيا في المناطق (ب) و(ج) وهكذا.

هي حالة سيولة سوف تدفع بالبعض إلى الاحتماء بشيء ما، هم حاليا يحتمون بالدولة وتحديدا بقوى الأمن الداخلي لكن لو اختفى كل ذلك فإن المسلمين سيحتمون بالجامع الأعلى صوتا في مواجهة المسيحيين واليهود (كانت ما تزال في مصر طائفة يهودية في ذلك الوقت) وسيحتمي المسيحيون تحديدا بالكنيسة وسيصبح أكثر الأشياء طلبا في الشارع هو السلاح الخفيف الذي يمكننا جميعا تمريره عبر الحدود، ومع الوقت ستكون هناك جماعات تتولى تأمين الشوارع وهي أيضا مع الوقت ستمارس شكلا من أشكال الحكومة المحلية.. وهي المحلية بأضيق أشكالها ربما في نطاق كيلومترات معدودة، تلك الحكومات المحلية الصغيرة ستتصادم مع بعضها وتتحالف وتندمج وتنفصل لكن لن يكون هناك منْ يدعي حقيقة بأنه يحكم مصر.

عندما أنهي الرجل حديثه كان الجميع ينظر له بدهشة، لكن حوارات أخرى كثيرة جرت بعد ذلك  انتهت إلى أن أفضل ما يمكن فعله في الحالة المصرية ليس الدفع نحو تقسيم عرقي ولا طائفي ولا غير ذلك  من الأشكال لكن فقط كل ما يحتاجونه هو إضعاف القبضة المركزية وتبخر جهاز الأمن الداخلي.

وبعد دراسات مكثفة للحالة خرجت الوحدة بأنه في الحالة المصرية فإن الأمر لن يكون مكلفا بعكس ما كان الاعتقاد في البداية فكل ما هو مطلوب أن ينخفض مستوى دخل المصريين سواء بسبب الحرب أو بسبب المشاريع الاقتصادية الخاسرة، مع جعل مصر ولفترة طويلة تشبه قطعة الفلين لا تغرق تماما ولا تطفوا تماما، وهو المناخ الذي يدفع الدولة إلى التغاضي عن بعض الممارسات التي يقوم بها البعض خصما من سلطة الدولة التي تعجز عن الوفاء ببعض الاحتياجات، وطالما أن هناك منْ يقوم بذلك بديلا عن الدولة فإن من حقه أن يطالب وأن يأخذ بعض سلطاتها.

لم تنته الدراسات المعمقة للأمر قبل عام 1970، وهو ما يعني أن الأمر قد تواصل على مدار عقود جرى دائما خلالها تحديث البيانات والمعلومات وتطوير وحدة البحث نفسها لكن وسط كل ذلك كان هناك هاجس من تسرب أي أخبار عما يدرسون، لكن في النهاية كان هناك رأي بأن تسريبات عن الأمر يجب أن تخرج للصحافة بشكل أو بآخر.

كانت عملية تعمية واسعة لكنها تمت بالفعل ليتم خلال السنوات التالية تسريب نسخ لخرائط نسبت إلى المخابرات الأمريكية وتفاصيل انفرد بها بعض كبار الكتاب في واشنطن، لكن في النهاية لم يذكر أحدهم كلمة شارع أو يتحدث عن قوى الأمن الداخلي في أي مرة نشر فيها تسريبات عن ذلك. واكتفى بعض المطلعين في الشرق الأوسط بما يقع من يدهم من أسرار عن طريق الترجمة ليسهموا دون قصد في خطة الإلهاء والتعمية التي وضعت على غرار خطط التعمية للعمليات العسكرية التي تشترط وضع خطة تعمية تحيط بكل عملية عسكرية حقيقية وهو أسلوب تتبعه المدرسة الأمريكية وإن كانت المدرسة السوفييتية لجأت إليه أحيانا دون أن تحقق نجاحات كبيرة في ذلك المجال.